الأساتذة المتدربون: لا ثقة في مُمثلي الدولة وسنصعد لتفعيل محضر 21 أبريل

الداخلة الرأي:

نددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، بما أسمته “خرق الدولة لمحضر 21 أبريل” الذي تم ابرامه خلال أزمة المرسومين، مشيرة إلى أن هناك خروقات كبيرة طالت بنوده.

وشددت التنسيقية في ندوة صحفية اليوم الأربعاء عقدت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، على أن هذه الخروقات “مست النقط الأساسية والمهمة في محضر اتفاق 21 أبريل 2016، على رأسها ارجاع المرسومين إلى طاولة الحوار الاجتماعي، توظيف الفوج كاملا ودفعة واحدة، وكذا التماطل والتسويفات المتكررة فيما يتعلق بصرف المستحقات المالية”.

واعتبرت التنسيقية على أن “هذه السياسة التماطلية التي تنهجها الدولة وممثليها لن نتعاطى معها إلا بالرد النضالي المتواصل حتى تحقيق آخر نقط بالمحضر”، مؤكدين عدم ثقتهم في ممثلي الدولة.

وشدد أحد أعضاء التنسيقية في معرض جوابه عن سؤال لجريدة “كشك” الإلكترونية، حول ما إن كانت التنسيقية ستوقف التحاور ما دام أن ثقتها في ممثلي الدولة منعدمة، على أن الأساتذة المتدربون “سيطلبون ضمانات أكبر، حتى تطبق هذه الوعود على أرض الواقع وألا تظل حبرا على ورق”، نافيا أن يكون الأمر يتعلق بوقف الحوار مع هذه ممثلي الدولة!

وبدت مواقف أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين متباينة من موقف ممثلي المبادرة المدنية الذين وقعوا في محضر الاتفاق، إذ أكد أحد المتدخلين منهم على ضرورة تحديد المبادرة لموقفها بشكل صريح من هذه الخروقات، بينما ذهب آخر إلى أن النقابات والمبادرة على تواصل معهم.

ولم يفصح ممثلو التنسيقية عن الخطوات التصعيدية المزمع القيام بها في حالة ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم، غير مصدرا من التنسيقية أكد للجريدة أنه “بعد قرار المقاطعة الشاملة، وفي حالة عدم التجاوب معنا، سيتم اللجوء إما الى إنزال وطني بالرباط أو مسيرة وطنية كبرى”.