البرلماني لبيهي…هذا هو رد وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالترامي على الملك العمومي بمدينة العيون والمتملصين من ضرائب الصيد في أعالي البحار…

الداخلة الرأي:الصحراء اليومية

كشف وزير الاقتصاد و المالية٬ محمد بوسعيد٬ عن الإجراءات المتخذة لمواجهة التهرب الضريبي لبواخر الصيد
البحري في الأقاليم الجنوبية للمملكة٬ من خلال قرار يقضي بتوسيع إختصاصات قباضات إدارة الضرائب و إعطائها
صلاحيات جديدة لتمكينها من استخلاص الضريبة على الشركات و الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على
الدخل.
و أوضح بوسعيد٬ في جواب كتابي ردا على سؤال تقدم به النائب البرلماني محمد سالم البيهي عن فريق العدالة و
التنمية٬ أنه تم إنشاء ثلاثة تقسيمات متعددة الاختصاصات بمدن العيون و السمارة و الداخلة٬ و من مهام هذه
التقسيمات التعريف بالملزمين و تقييدهم ضمن قائمة الضريبة المهنية٬ و تتبع و تدبير ملفات و مراسلتهم من أجل
تسوية وضعيتهم الجبائية٬ إلى جانب تصحيح أسس الضريبة عند الاقتضاء٬ و إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة
لتحصيل الديون المتراكمة بذمة الملزمين.
و أورد بوسعيد أن الوزارة تحرص على تقوية التعاون مع الإدارات المعنية من أجل تبادل المعلومات٬ التي من
شأنها أن تمكن الإدارة الجبائية من القيام بمهامها على أكمل وجه٬ و التصدي للتملص الضريبي بكافة أنواعه٬ و
خصوصا ما يهم بواخر الصيد البحري.
و أشار في هذا السياق إلى أن هذه الإجراءات مكنت المديرية العامة للضرائب من التعريف بعدد من الملزمين و
إخضاعهم للضريبة و حثهم على الإدلاء بإقراراتهم و تأدية ما بذمتهم٬ لافتا إلى أن الوزارة تواصل جهودها من أجل
تشديد الرقابة على الملزمين الذين يتهربون من أداء الضرائب.
و فيما يتعلق بالترامي على الملك العمومي بمدينة العيون٬ رد وزير الاقتصاد و المالية على سؤال للنائب البيهي٬
بأنه فيما يتعلق بحماية عقارات الملك الخاص للدولة٬ فقد تم إتخاذ سلسلة من التدابير أولها الإسراع بعملية تحفيظ
العقارات لضمان الحماية القانونية اللازمة لها.
كما تشمل هذه الإجراءات اعتماد مقاربة شمولية لتصفية الاحتلالات بدون قانون و لا سند٬ عن طريق التسوية على
وجه الكراء أو التفويت أو اللجوء إلى القضاء قصد الإفراغ٬ حسب الحالات٬ كما تم إعداد مشروع مدونة الملك
الخاص للدولة٬ الذي ينص ضمن مقتضياته على تجريم فعل الترامي على عقارات الدولة٬ و إقرار عقوبات في
مواجهة مرتكبيها.