مسؤولون كبار مطالبون بإرجاع تعويضات استفادوا منها خارج القانون

في عددها لنهاية الأسبوع، أوردت يومية “المساء” أن مسؤولين كبار متورطون في الاستفادة من تعويضات غير قانونية بمئات الملايين.وتقول اليومية في مقال على صفحتها الأولى، نقلا عن مصادرها، أن العشرات من من كبار المسؤولين في عدد من القطاعات الحكومية ملزمون بإعادة مئات الملايين من التعويضات لخزينة الدولة، بعد أن تمت الاستفادة منها على امتداد سنوات بطريقة غير قانونية، وأحيانا بشكل تدليسي، من خلال الاحتيال على المساطر القانونية.وأوضحت اليومية في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، أن الأمر يتعلق بسؤولين معينين بظهائر، وبعدد من كبير من المدراء المركزيين ورؤساء المصالح والمدراء الجهويين بمختلف الوزارات، والذين يتوصلون نهاية كل شهر بتعويض يتراوح ما بين 7000 و10000 درهم، تضاف لرواتبهم، دون وجه حق من طرف مصالح وزارة المالية، كتعويض عن السكن رغم إقامتهم في سكنيات تابعة للدولة تستغل كسكن وظيفي.وتردف اليومية في مقال عنونته بـ”مسؤولون كبار متورطون في الاستفادة من تعويضات غير قانونية بمئات الملايين” أن المسؤولين أهدروا مئات الملايين صرفت لهم كتعويضات غير قانونية، رغم أن المساطر الإدارية المتعلقة بالاستفادة من السكن الوظيفي واضحة، وتلزم أي مستفيد بضرورة ملء استمارات رسمية توجه لكل من وزارة المالية والأملاك المخزنية، من أجل إسقاطهم من جداول المستفيدين من هذه التعويضات الشهرية السخية.تحقيق مجمدتكشف اليومية أن تحقيقا في الموضوع فتح قبل أشهر دون أن يتم الحسم فيه، بعد أن اقتصر فقط على قطاع واحد قام بمراسلة وزارة المالية من أجل كشف هذه الخروقات، التي تطال المال العام.بقاء التحقيق في مجمد وفي منتصف الطريق ربطته اليومية بطبيعة بعض المستفيدين، وبضرورة تدخل رئاسة الحكومة في الملف لدفع وزارة المالية لإغلاق صنبور التعويضات التي يوازي بعضها راتب الوظيفة العمومية، علما أن كبار المسؤولين يستفيدون أيضا من تعويضات عن الماء والكهرباء، ويستغلون إقامات وفيلات راقية تساوي قيمة بعضها الملايير.فتح الحكومة لتحقيق والتعجيل باتخاذ إجراءات تأديبية أو قضائية، سيجعل المستفيدين الذين يستنزفون الموارد المخصصة للوظيفة العمومية ملزمين بإعادة الأموال، التي استفادوا منها لسنين طويلة.