بيان للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة حول إضراب وطني بقطاع الصحة يوم الأربعاء 15يناير

الداخلة الرأي : مراسلة
بتاريخ : الثلاثاء 7 يناير 2025
بــــــــــــــــــيان للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة – لقد أعــــــــــذر مـــــن أنــــــــــــذر
إضراب وطني بقطاع الصحة يوم الأربعاء 15 يناير 2025
ووقفة مركزية أمام وزارة الصحة
قَدَرُنا كتنسيق نقابي وطني بقطاع الصحة، أننا ناضلنا عبر حراك غير مسبوق حوالي 6 أشهر للوصول إلى توقيع اتفاق مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، وقَدَرُنا اليوم أن نناضل مرة أخرى في حراك صحي جديد لفرض تنفيذ هذا الاتفاق بعد مرور حوالي 6 أشهر على توقيعه، وبعد ترك وقت كافي أكثر من شهرين لوزير الصحة الجديد للتعرف على القطاع وللاطلاع على الملفات وما توصلنا له كتنسيق ووزارة من تقدم عبر تفاوض ونقاش بخصوص عدد من نقط الاتفاق…
لكن مع الأسف، وبالرغم من مبدأ استمرارية الإدارة الذي يجب أن يعتمده أي وزير، لاحظ التنسيق النقابي تجميد أي نقاش وأي تواصل بل محاولة إعادة النقاش من جديد من طرف الإدارة الجديدة، التي ربما لم تستوعب جيدا دور النقابات باعتبارها هي الممثلة للشغيلة الصحية الركيزة والدعامة الأساسية للمنظومة الصحية، أو أنها لا تعتبر بأن أهمية الموارد البشرية محورية كشريك في أي إصلاح مرتقب. وقد تمنى التنسيق النقابي أن يكون أول الملفات الذي كان يجب على الوزير الانكباب عليها، هو تثمين الموارد البشرية وتحسين أوضاعها بسرعة في قطاع حيوي واجتماعي بامتياز لن ينجح في أداء دوره إلا بالاهتمام بالعاملين به… وقد نفهم من تعامل الوزارة هذا وكذلك من إشارات متقاطعة، أن للإدارة الجديدة بوزارة الصحة أولويات أخرى، وقد تأتي انتظارات الشغيلة في آخرها !
والسؤال هو، هل نحن أمام حكومة مسؤولة ووزير صحة مسؤول عن قطاع اجتماعي يحترمون مأسسة الحوار، ويحترمون الدور الأساسي للشركاء الاجتماعيين، يناقشون معهم كل القضايا المرتبطة بالعاملين وبأوضاعهم وبمستقبلهم بشكل مستمر…؟ أم نحن أمام منطق تدبير مقاولاتي غير متشبع بالعمق الاجتماعي في قطاع جد حسَّاس وحيوي ؟ وهنا قد يكمن أصل الإشكال، وما الباقي إلا تجليات لهذا الأصل… مع الأسف.
إن التنسيق النقابي، وهو ينقل ويعبِر عن السخط العارم والمتعدد على كافة المستويات على الوضع بقطاع الصحة، وعن حالة الانسداد والتعثر والبطء القاتل في حل المشاكل بالقطاع، فإنه يؤكد أنه قد ملَّ من هذا الاستنزاف غير المقبول والمتكرر الذي يمس مصداقيتنا ويهين كرامة الأطر الصحية، ويُنذِرُ بآفاق غير مُطَمئِنة لإصلاح حقيقي وفعلي للمنظومة الصحية. وعليه، وأمام هذا الوضع الشاذ، لا يمكن للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة :
وقد أعذر من أنذر.