الولاة والعمال يتصدون للمضاربين في الأسعار

الداخلة الرأي : الصباح

حملة حكومية في مواجهة ارتفاعها بعد سن إجراءات للتخفيف

سيضرب الولاة والعمال، بيد من حديد شبكات المضاربين الذين استغلوا ضعف حجم المنتجات، و مشاكل الأسواق التي تعاني الاختلالات للرفع من أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، ما أدى إلى استياء المواطنين، الذين قرروا الاحتجاج قريبا في حال عدم تدخل الدولة لحمايتهم من جشع السماسرة والتجار الذين قرر أغلبهم رفع الأسعار بدون موجب حق.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض جوابه عن أسئلة « الصباح» في ندوة صحافية رعاها بعد اختتام أشغال المجلس الحكومي، بالرباط، إن الولاة والعمال سيكثفون قريبا من زيارتهم الميدانية لمراقبة نقاط البيع في كل الأسواق الأسبوعية واليومية بالأحياء والمتاجر الكبرى والمحلات التجارية، والمطاعم الجماعية والمؤسسات الصناعية المنتجة للمواد، للحيلولة دون رفع الأسعار، خاصة أن الحكومة اتخذت إجراءات عملية للتخفيف.
ووعد بايتاس بالحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار والتصدي لجميع الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق، سواء في مجال التموين، أو احترام الأسعار أو معايير الجودة، مؤكدا انعقاد اجتماع منتظم للجنة الوزارية المكلفة بالملف مرة كل شهر، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، وبحضور قطاعات الداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة والانتقال الرقمي.
و بشأن مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية على الصعيد الوطني، راقبت السلطات المحلية بواسطة اللجان المختلطة 16 ألفا و696 نقطة بيع، أفضت إلى تسجيل 859 مخالفة في مجال الأسعار والجودة، تم إثرها توجيه 139 إنذارا، وتحرير 720 محضرا قضائيا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وحجز وإتلاف حوالي 30 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمواصفات القانونية.
ويتم إيفاد اللجنة الوزارية المركزية بتقارير حول هذه العمليات لتشديد المراقبة، وتعمل هذه الأخيرة بشكل مكثف على تتبعها لإنهاء التلاعب في الأسعار.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، تخصيص دفعة تاسعة لمهنيي النقل لدعمهم على مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، وتخفيف أعباء ذلك على النقل العمومي، وسيارات الأجرة، ونقل البضائع، والتحكم في نسب التضخم، ب 4 ملايير و236 مليون درهم، إذ بلغ مجموع الدفعة الأولى 504 ملايين درهم، فيما الثانية والثالثة 493 مليونا لكل منهما، و514 مليونا للدفعة الرابعة و495 مليونا للخامسة و453 مليون درهم للسادسة و644 مليونا للسابعة و436 مليونا للثامنة، موضحا أن الدفعات تختلف حسب نسبة أسعار المحروقات المسجلة على الصعيد الدولي، التي ستستفيد منه 180 ألف عربة.
وعن عدم كفاية إلغاء الرسوم الجمركية لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء، قال الوزير، إن الحكومة قررت إعفاء المستوردين من أداء الضريبة على القيمة المضافة، بعدما ألغت أداء الرسوم الجمركية من أجل تسهيل تزويد السوق الوطنية بحاجيات من الحيوانات الموجهة للذبح، وإلغاء شروط حجمها المحدد سلفا في 550 كيلوغراما. وقالت مصادر « الصباح» إن بعض المستوردين اقتنوا الحيوانات من البرازيل، وسترسو بواخرهم في موانئ المغرب ابتداء من الأسبوع المقبل.