القضاء يصادر ممتلكات برلماني وزوجته وابنته ويدينه بسنة سجنا نافذا

الداخلة الرأي : متابعات

أصدرت غرفة مكافحة غسيل الأموال بالمحكمة الابتدائية في مدينة فاس، مؤخرا حكما قضائيا قضى بمصادرة ممتلكات نائب برلماني سابق لفائدة الدولة المغربية، وأدانته بسنة حبسا مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 50000 درهم.

وقد شمل الحكم القضائي الذي صدر في حق النائب البرلماني السابق أيضا زوجته وابنته، حيث تم الحكم عليهما بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 20000 درهم ومصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المملوكة للمتهمين والمكتسبة بعد تاريخ 03/05/2007 لفائدة الدولة المغربية يورد موقع “كود”.

كما قررت المحكمة رفع الحجز عن الممتلكات العقارية والمنقولة و المكتسبة قبل تاريخ 03/05/2007 ما لم تكن محجوزة لسبب آخر مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، مع الإشارة، إلى أن النائب البرلماني السابق توبع إلى جانب عائلته من أجل “المساعدة على غسل الأموال، غسل الأموال” في ملف عدد (8/2416/2022).

وإلى جانب البرلماني المذكور وعائلته، توبع في هذا الملف مستشار استقلالي سابق، والذي أصدرت المحكمة في حقه بدوره حكما يقضي بمصادرة ممتلكاته لفائدة الدولة.