رسميا ضريبة التجارة الإلكترونية تدخل حيز التنفيذ، ومسؤول يعتبره بالقرار السيادي

الداخلة الرأي:متابعات

دخل أمس الجمعة بشكل رسمي ، قرار فرض رسوم جمركية على كل المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية

وأقرت الحكومة المغربية في 16 يونيو ، مرسوما يستثني “المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد، بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات”.

القرار اعتبره نشطاء، “تضييق على الراغبين في شراء مقتنيات ذات قيمة ضعيفة، من عدد من المواقع الإلكترونية التجارية الدولية”.

وكان الحكومة قد صرحت بأن إقرار المرسوم “يهدف إلى تشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي تتعلق بمعاملات المنصات الإلكترونية”.

و دافع الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن قرار الحكومة، وقال في 21 يونيو، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن “التجارة الإلكترونية عبر المنصات الدولية عرفت مؤخرا نموا مضطردا”.

وزاد الوزير: “تبين أن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض هذه المنصات الدولية، هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع”.

وتابع: “عمليات الشراء تتم تحت غطاء التسهيلات الجمركية، التي تمنح عادة لفائدة الإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية، أو تلك التي تخص البضائع ذات قيمة زهيدة”.



شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...