المحكمة الدستورية تصدر حكمها في قضية طعون إسقاط خمسة نواب برلمانيين

الداخلة الرأي: متابعات

فضت المحكمة الدستورية، مؤخرا، في مجموعة من القرارات المتعلقة بالطعون المقدمة في حق عدد من النواب البرلمانيين.

وقررت المحكمة عدم قبول الطعن الرامي إلى إلغاء انتخاب المصطفى القاسمي عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية سطات، والذي أعلن على إثره انتخاب كل من محمد غيات والمصطفى القاسمي والصغير بابور وربيع هرامي وسعيد انميلي ومحمد هيشامي أعضاء بمجلس النواب.

وجاء قرار المحكمة الدستورية بعـد اطلاعـها عـلى الـعـرائض الثلاث الـمسجلة بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021، الأولى قدمها كل من هرامي العربي طالبا فيها بإلغاء انتخاب محمد غيات في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «سطات» (إقليم سطات)، والثانية قدمها الصغير بابور بصفته – مترشحا فائزا- طالبا فيها بإلغاء انتخاب المصطفى القاسمي، برسم الاقتراع المذكور، والثالثة قدمها كل من المصطفى القاسمي بصفته – مترشحا فائزا- وبوشعيب بيدان، حيث طالبا فيها بإلغاء انتخاب الصغير بابور برسم الاقتراع المذكور آنفا.

وبعد اطلاعها على العريضة الرابعة التي بعثها محمد فاضلي – بصفته مترشحا – عن طريق البريد المضمون، ووردت على الأمانة العامة لهذه المحكمة في 13 أكتوبر 2021، طالبا فيها بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أعلن على إثره انتخاب محمد غيات والمصطفى القاسمي والصغير بابور وربيع هرامي وسعيد انميلي ومحمد هيشامي أعضاء بمجلس النواب.



شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...