الحكومة تدرس ترشيد الاعتقال الاحتياطي

الداخلة الرأي:

الحكومة تدرس ترشيد الاعتقال الاحتياطي . تتجه الحكومة المغربية نحو “ترشيد” الاعتقال الاحتياطي، في محاولة لملاءمة القوانين والإجراءات الجنائية المغربية مع ما نصت عليه المواثيق الدولية وأيضا لحل مشكلة اكتظاظ سجون البلاد، والتي بلغت نسبة المعتقلين بها احتياطيا 44.56 في المائة.

ويأتي هذا المسعى مباشرة بعد توالي نداءات فاعلين حقوقيين ومسؤولين بارزين، كالمدير العام لإدارة السجون الذي دعا في مناسبات متعددة إلى عقلنة الاعتقال الاحتياطي لتفادي الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والذي أبرز خلال ندوة تكوينية جهوية، نظمتها رئاسة النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء، أن الاعتقال الاحتياطي يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية والكتب السماوية ألا وهو الحق في الحرية، كما أنه يشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة وتفعيل قرينة البراءة التي تعتبر حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحالية.

وحسب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فقد وضعت الحكومة لمساتها الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي عرف تغييرات مهمة في مسألة الاعتقال الاحتياطي وتضمن تقييدا غير مسبوق لهذا الإجراء.



شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...