بيان للرأي العام المهني في قطاع الصيد البحري

الداخلة الرأي:مراسلة

توصلت الداخلة الرأي ببيان للرأي العام المهني بالداخلة وفي مايلي نص البيان :

تتشرف الهيئات النشيطة في قطاع الصيد البحري والمهتمة بالشأن الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي بجهة الداخلة أن تضع هذا البيان في هذه المرحلة – المهمة من تاريخ المغرب الحديث مغرب دستور 2011 وما تبعه من انجازات عظيمة في مجال حقوق الإنسان وتبني سياسة المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ومحاربة الريع والفساد بشتى أشكاله والتصدي للمخالفين للقانون كيفما كانوا وأينما كانوا.هكذا عهدنا مغربنا الجديد بقيادة الراعي الأول جلالة الملك محمد السادس نصره الله – ومن اجل الالتحاق بالجهود المبذولة للرقي بمجتمعنا المغربي وجميع مكوناته وعلى رأسها الفئات الهشة والمستضعفة من المشتغلين في قطاع الصيد البحري التقليدي والتي يفوق عددها بالجهة 12 ألف شخص يشتغلون بشكل مباشر ضف إلى ذلك معاونيهم وعائلاتهم. هذه الفئة التي لم يشملها إلى حد الآن أيا من هذه الحقوق والقوانين، حيث لازالت محرومة من ابسط حقوقها.  وخير دليل على ذلك حرمانها من الحق في التغطية الصحية والاجتماعية على الرغم من أن الظهير الشريف رقم 1.72.184 المؤرخ 27 يوليوز 1972، كما تم تتميمه وتعديله في عدة مناسبات، ينص في المادة 2 أن البحارة الصيادون بالمحاصة يجري عليهم وجوبا نظام الضمان الاجتماعي، فإن البحارة الصيادين التقليديين تمكنوا من الاستفادة من هذا الحق المخول لهم دستوريا في جميع موانئ وقرى الصيد بالمغرب منذ سنة 2011 ما عدى بحارة جهة الداخلة الذين لازالوا يعيشون تحت رحمة لوبيات الفساد التي آثرت مصلحتها الشخصية على المصلحة العليا للوطن ضاربة بذلك عرض الحائط كل القوانين وكل المساعي الملكية المبذولة من اجل التنمية الاجتماعية. تجدر الإشارة إلى أن المعطيات الرسمية للمكتب الوطني للصيد تشير إلى أن أرباب القوارب الذين يرفضون التصريح بالبحارة حققوا رقم معاملات وصل إلى 1.02 مليار درهم خلال سنة 2015 مما يوضح مدى استفادة اللوبيات التي تتعاط مع هذا الخرق القانوني. وبعد مجموعة من المراسلات إلى كل الجهات المعنية من اجل رفع هذا الحيف على هذه الفئة قررنا ما  يلي :
    دعوة الوزارة الوصية والسلطات المحلية لفرض احترام القانون ومنع نشاط كل قارب غير مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .ابتدءا من 01/12/2016.
    مطالبة إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتخاذ التدابير المخولة لها قانونا من اجل زجر المخالفين وإحالتهم على القضاء وإجبارهم على أداء تعويضات مالية للبحارة وللصندوق طيلة فترة امتناعهم .
    يجب على بحارة الصيد التقليدي بالجهة الامتناع عن الإبحار على متن أي قارب لم يسوي وضعيته القانونية بما في ذلك التصريح لدى الضمان الاجتماعي. وذلك ابتداء من 01/12/2016
    اخذ تمثيلية البحارة بعين الاعتبار لدى الوزارة الوصية والسلطات المحلية في كل اجتماع يخص القطاع. لان ممثل ملاك القوارب لدى غرفة الصيد حتما هو ليس ممثلا للبحارة. وإلا لما أصبحت أحوال البحارة الاجتماعية والاقتصادية مزرية إلى هذه الدرجة مقابل ترف عارم ،إن لم نقل فاحش، لدى اغلب ملاك القوارب.
    استعداد كافة البحارة للقيام بوقفات احتجاجية ومحطات نضالية إذا لم يتم تطبيق هذا القانون ابتداء من 26/11/2016.