لقاء تشاوري بكلميم حول إعداد البرنامج التنموي لجهة كلميم واد نون
الداخلة الرأي:
تم اليوم الأربعاء بكلميم عقد لقاء تشاوري لتدارس سبل إعداد البرنامج التنموي لجهة كلميم واد نون.
وقال رئيس جهة كلميم واد نون، عبد الرحيم بنبعيدة، إن هذا اللقاء يندرج في إطار المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجهات والتي تلزمها بإعداد برنامج تنموي جهوي يحدد ركائز التنمية داخل مختلف أقاليم الجهة.
وأبرز أن طموح المجلس وباقي الشركاء هو تحضير برنامج جهوي دقيق بعيد عن الارتجالية والتسرع، وقابل للتحيين باستمرار حسب متطلبات التنمية، مؤكدا أن إعداد برنامج مماثل يحتاج إلى الاعتماد على دراسة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الموارد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتنوعة والمتكاملة بين مختلف أقاليم الجهة.
وأضاف أن هذا اللقاء هو مناسبة، أيضا، لوضع دراسة علمية قادرة على تحديد حاجيات وخصوصيات أقاليم الجهة، داعيا مختلف المتدخلين إلى تكثيف الجهود وتبادل وجهات النظر من أجل الدفع بعجلة التنمية بالجهة ووضعها على السكة المنشودة.
من جانبه، حث والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم، محمد بنريباك، على أخذ الدراسات والأبحاث التي تم تدارسها خلال لقاءات تشاورية إقليمية سابقة حول إشكالات وإكراهات التنمية بعين الاعتبار في إعداد المخطط التنموي لجهة كلميم واد نون.
وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالنهوض بمختلف أوجه التنمية بالجهة عبر تقوية التنافسية الاقتصادية وتيسير وتوطين الأنشطة المنتجة للثروة، وتعزيز القدرات، معتبرا أن البرنامج الجهوي للتنمية هو وثيقة تشكل خارطة طريق للجهة خلال السنوات المقبلة.
وأكد على اعتماد استراتيجية فعالة للتسويق الترابي وفرص الاستثمار وتوفير الوعاء العقاري مع استحضار البعد البيئي وحماية الموارد الطبيعية.
ويروم هذا اللقاء التشاوري تقديم تصور أولي حول برنامج التنمية الجهوي ينطلق، بالخصوص، من تقييم وتحيين التصميم الجهوي لإعداد التراب واقتراح مجالات العمل وملاءمتها مع التقسيم الترابي الجديد، وبلورة رؤية تنموية للجهة.
كما يهدف إلى تحديد المشاريع ذات الأولوية على المدى القصير بالجهة (التي تضم أقاليم كلميم وطانطان وأسا الزاك وسيدي إفني)، وذلك وفق مقاربة مندمجة وتشاركية وشاملة تقوم على تعزيز التماسك الاجتماعي والمجالي.
وتهم هذه المشاريع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتستهدف النهوض بالاستثمارات والشغل والنمو الاقتصادي، والرأسمال البشري والتعليم وخدمات القرب، وكذا تدبير الموارد الطبيعية.
