البنك الدولي يدق ناقوس الخطر بخصوص كلفة التدهور البيئي بالمغرب

الداخلة الرأي:

كشف تقرير قدمه البنك الدولي بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالبيئة، أن كلفة تدهور الأوضاع البيئية بالمغرب وصلت لحوالي 33 مليار درهم سنة 2014، وهو ما يعادل 3.52 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وبحسب التقرير الذي قدمه البنك الدولي، يومه الأربعاء بقمة المناخ العالمية بمدينة مراكش، فإن تكلفة التدهور البيئي سنة 2014 بالمغرب تقدر بـ450 درهماً لكل فرد، مقابل 590 درهماً سنة 2000، وهو ما يعني أن نسبة الانخفاض بلغت حوالي 20 في المائة.

وأوضح التقرير الذي يدق ناقوس الخطر، أن تلوث الماء يتسبب في هذه الكلفة بـ1.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، تلوث الهواء بـ1.1 في المائة، والأراضي بـ0,5 في المائة، والنفايات بـ0,4 في المائة، أما المناطق الساحلية بـ0,3 في المائة.

وفسر ذات المصدر أن “تلوث الهواء يتجلى من خلال الوفيات لدى البالغين نتيجة سرطان الرئتين، ولدى الأطفال بإصابتهم بالأمراض التنفسية، في المناطق القروية والحضرية”، إذ تقدر تكلفة ذلك بـ10 مليار درهم، ونسبة كبيرة من هذه النسبة ناتجة عن الوفيات المرتبطة بالهواء الخارجي، خصوصاً في مدينة الدار البيضاء ومراكش وطنجة.

وكشف ذات التقرير، أنه حتى فيما يخص الأراضي فالأوضاع تبقى جد مقلقة، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على 9 ملايين هكتار من الأراضي الفلاحية، و30,4 مليون هكتار من المراعي، و”هي معرضة لمجموع من الضغوط منها الرعي الجائر وزحف العمران”، إذ تقدر التكلفة بـ2,7 مليار درهم ما يعادل 0,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

تقرير البنك الدولي، أكد على ضعف نسبة تدوير النفايات في المغرب، حيث قدر تكلفة ذلك بـ2,7 مليار درهم. كما أورد أن بعض المناطق الساحلية في المغرب تتضرر بتركز كبير للأنشطة والمشاريع السياحية والصيد في بعض المناطق الساحلية، كما يمثل الصيد المفرط في بعض المناطق لبعض أنواع السمك مثل السردين وأبوسيف والميرلو الأبيض سبباً في تأثر هذه المناطق، مقدرا تكلفة التلوث في هذا المجال بحوالي ـ2,5 مليار درهم.