مالية 2017.. إحداث 23 ألف منصب شغل و 4.5 في المائة كنسبة للنمو

الداخلة الرأي:متابعة

صادقت حكومة بنكيران في آخر اجتماع حكومي لها، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي سيعرض على أنظار البرلمان الذي ستفرزه انتخابات 7 أكتوبر القادمة.

يستند مشروع قانون المالية لسنة 2017 على تنزيل التوجهات المصادق عليها  في المجلس الوزاري والمتمثلة، أولا في تسريع التحول الهيكلي بالاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، ثانيا، تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص، ثالثا، تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ورابعا، تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.
ويقوم هذا المشروع على أربع فرضيات تهم نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام و350 دولار للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة.
كما نص هذا المشروع على إحداث 23 ألف و168 منصب شغل، مقارنة بقانون مالية 2016 حيث  تضمن إحداث 26 ألف منصب شغل.كما رصد المشروع 62 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية والتي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية.
وبالنسبة لدينامية الاستثمار العمومي نص المشروع على استمراريتها ، من خلال تخصيص 8,9 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضر و3,7 مليار درهم لمخطط التسريع الصناعي و11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة.بالإضافة إلى مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى من خلال تخصيص 1,2 مليار درهم للطرق السيارة و6 مليار درهم للسكك الحديدية و1,5 مليار درهم للمطارات وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ.
كما ينص على دعم الإستراتيجيات الاجتماعية خاصة فيما يخص التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 10 مليار درهم كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها 3,8 مليار درهم للتعليم و2,4 مليار درهم للصحة و2,5 مليار درهم للسكن بالإضافة إلى مواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والذي تقدر القيمة الإجمالية المخصصة له ب 50 مليار درهم.كما خصص المشروع 106,7 مليار درهم لفائدة كتلة الأجور المتعلقة بالموظفين وخصص 27,47 مليار درهم لخدمة فوائد الدين و14,65 مليار درهم للمقاصة.