تزكية الفساد الإنتخابي جريمة في حق الوطن ( بقلم: الركيبي أحمد سالم )

الداخلة الرأي:بقلم الركيبي أحمد سالم

لازالت الساحة السياسية حبلى بالعديد من المفاجئات وتبعات العمليات الإنتخابية السابقة، حيث أفادت بعض المصادر أن الإدارة المركزية بوزارة الداخلية، أعدت مذكرة وزارية موجهة إلى ولاة الجهات و عمال الأقاليم المعنية بإجراء الإنتخابات الجزئية في الثامن من شتنبر القادم للتباري على المناصب التي قام المجلس الدستوري بفصل أصحابها بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد مالي شابت نزاهة العملية الإنتخابية.
نفس المصادر تحدثت عن تحركات جمة تدور خلف الكواليس لانتزاع براءة بعض المتهمين الذين طالهم حكم الفصل الصادر عن المجلس الدستوري كأعلى هيئة مختصة بمراقبة مدى احترام قواعد الشرعية الدستورية ومدى مطابقة القوانين الصادرة للدستور.
وفي نفس السياق أفاد بعض المطلعين على خبايا الصراع السياسي أن بعض النافذين و بعض أمناء الأحزاب يمنون أنفسهم بتبرئة مرشحيهم من داخل المحاكم الإبتدائية، ما يضعنا أمام التساؤلات التالية:
–    هل يحق للمحكمة الإبتدائية تبرئة من جرمه المجلس الدستوري الذي تقضي الفقرة الأخيرة من الفصل 81 للدستور بأن “قراراته لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.؟
–    هل يحق للمنتخبين الذين حظوا بثقة المواطن أن يصوتوا على مرشحين أسقطت عضويتهم بسبب الفساد المالي؟
–    هل سيدعم الشعب  رؤوس الفساد الإنتخابي ومن تلاعبوا بماله العام على مرأى ومسمع منه؟
الأيام القليلة القادمة ستحمل لنا الإجابة الشافية لهذه التساؤلات، وفي انتظار ذلك تبقى علامات الإستفهام سيدة الموقف.





شاهد أيضا