ماهي الجهات التي تشجع وتحمي صناعة القوارب خارج اطار القانون؟

الداخلة الرأي:بقلم عبداتي عبد الودود

 

في إطار الاستطلاعات الروتينية التي تقوم بها طائرات المراقبة بسواحل جهة الداخلة وادي الذهب بين الفينة والاخرى،تم امس السبت9 يوليوز الجاري،رصد ورشات لصناعة القوارب الخشبية خارج إطار القانون بالمنطقة الواقعة مابين “كليب الجديان” و”ظهر الحولي”على بعد 20 كلم من نقطة المراقبة الكيلومترية  40 للدرك الملكي،وأعطيت التعليمات الى المركز القضائي للدرك الملكي بالداخلة الذي انتقل إلى عين المكان دون مرافقة عناصر مندوبية الصيد البحري والسلطة المحلية،حيث عثر على 12 قارب منها 5 ذات الحجم الكبير حديثة الصنع تستعمل في مجال التهريب الدولي والهجرة السرية، وكذلك 7 قوارب في طور الانجاز.

 

الغريب في الأمر  هو الطريقة التي تسلل بها صناع هذه القوارب ومجموعة من الأطفال يعملون كعمال في هذه الورشات عبر سيارة ذات الدفع الرباعي.

 

و لاتعد هذه هي المرة الأولى بل العشرات المرات التي يتم فيها ضبط ورصد القوارب ببوادي الداخلة ونفوذها حتى اثناء زيارة جلالة الملك لمدينة الداخلة تم رصد عدة قوارب تصنع شمال المدينة .

 

 رغم حجز الهواتف النقالة وما بداخلها من أرقام،فضلا عن أخذ عينات “بصمات” من طرف الشرطة العلمية من عين المكان،فإن الابحاث والتحقيقات لم تعطي نتيجة تذكر مما شجع الخارجين عن القانون لمواصلة نشاطهم بكل حرية !!!.

والجدير بالاشارة ان مدينة بوجدور التي يتم جلب الخشب منها تبعد عن مدينة الداخلة بحوالي 340 كلم والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا لماذا لا تصنع هذه القوارب بنفوذ بوجدور؟ فهل الجهات المعنية ببوجدور اشد صرامة من نظيرتها بالداخلة؟ وتتساءل مصادر مطلعة اين يتم تقطيع وتشريح الخشب المخصص لصناعة القوارب؟وعن كيفية جلب الخشب من بوجدور الى بوادي الداخلة رغم تواجد عدة حواجز للمراقبة؟ وهل أصبحت قوة المهربين أقوى من قوة أجهزة الدولة؟ ونظن ان التساهل والتقارير المغلوطة في مثل هاته الحالات تجعل الشبكات الاجرامية تواجه السلطات الامنية بالاسلحة البيضاء والغازات المسيلة للدموع والدليل ما حدث بلقليعة بمدينة اكادير والمحمدية التي اضطر معها رجال الامن والدرك  استعمال السلاح الوظيفي لحماية انفسهم.وبالتالي الى متى ونحن نغطي الشمس بالغربال؟

وتطالب عدة جهات جمعوية بالداخلة إن اريد الاصلاح لهذا البلد والكشف عن كل الخبايا فيما يجري ويدور بجهة وادي الذهب من خروقات ان تسند مهمة الابحاث والتحقيقات في مجال التهريب بكل اصنافه وصناعة القوارب الى فرقة الابحاث القضائية التابعة لادارة مراقبة التراب الوطني.





شاهد أيضا