أمبارك حمية.. عشر سنوات من الترافع داخل قبة مجلس النواب والمستشارين عن ساكنة جهة الداخلة وادي الذهب.. رصيد سياسي يعزز حظوظه في الانتخابات المقبلة
الداخلة الرأي :
منذ دخوله غمار العمل البرلماني، راكم أمبارك حمية تجربة سياسية وتشريعية امتدت لسنوات، انتقل خلالها من مجلس المستشارين إلى مجلس النواب، حاملاً معه انشغالات ساكنة جهة الداخلة – وادي الذهب، ومدافعاً عن قضاياها وانتظاراتها داخل المؤسسة التشريعية.
فخلال الولاية الممتدة ما بين 2016 و2021، شغل أمبارك حمية عضوية مجلس المستشارين، حيث شكل حضوره داخل الغرفة الثانية للبرلمان مناسبة للترافع عن عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بالجهة، خاصة ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم القطاعات المنتجة، وتحسين ظروف عيش المواطنين.
ومع الاستحقاقات التشريعية لسنة 2021، انتقل حمية إلى مجلس النواب، ليواصل مساره البرلماني خلال الولاية الممتدة ما بين 2021 و2026، مستثمراً تجربته السابقة في مجلس المستشارين في مواصلة الدفاع عن مصالح جهة الداخلة – وادي الذهب، والتعبير عن مطالب ساكنتها داخل المؤسسة التشريعية.
وخلال هذه المرحلة، برز حضوره في الترافع حول عدد من الملفات التي تهم الحياة اليومية للمواطنين، إلى جانب القضايا المرتبطة بالتنمية والاستثمار والتشغيل والبنيات التحتية، فضلاً عن الملفات ذات الصلة بالقطاعات الاقتصادية التي تشكل رافعة أساسية لاقتصاد الجهة.
ويعكس هذا المسار، الممتد لأكثر من عشر سنوات داخل المؤسسة البرلمانية، انتقال أمبارك حمية من مجلس المستشارين إلى مجلس النواب، مع استمرار رهانه على الحضور المؤسساتي والترافع البرلماني من أجل قضايا الجهة.
وبين تجربته في الغرفة الثانية للبرلمان ومسؤوليته كنائب برلماني بمجلس النواب، ظل الدفاع عن مصالح ساكنة الداخلة – وادي الذهب أحد أبرز العناوين التي طبعت مساره السياسي، في سياق تعرف فيه الجهة تحولات تنموية واقتصادية متسارعة، وتحتاج إلى حضور قوي في مختلف المؤسسات الوطنية.
ومع نهاية الولاية البرلمانية 2021–2026، يطرح مسار أمبارك حمية نفسه باعتباره تجربة سياسية وبرلمانية راكمت أكثر من عقد من الحضور داخل المؤسسة التشريعية، من مجلس المستشارين إلى مجلس النواب، وما رافق ذلك من ترافع حول قضايا جهة الداخلة – وادي الذهب ومطالب ساكنتها.
