رجال التعليم يحذرون من مغبة المتاجرة بقطاع التربية والتكوين

الداخلة الرأي:متابعة

رفضت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، تسليع التربية وذلك بعد حسم الحكومة في مشروع القانون الإطار المرتبط بالتنزيل الإلزامي لمقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015/2030، الخاصة بإصلاح التربية والتكوين.

ودعت الجامعة المذكورة، في بيان لها، الحكومة بالتريث في طرح مشروع قانون الإطار على مستوى المسار التشريعي وشددت في المقابل على إلزامية فتح نقاش حقيقي مع كل الأطراف الفاعلين في هذا الحقل، سواء تعلق الأمر بممثلي الأسرة التعليمية والمتعلمين أو بالفاعلين التربويين.

وأكدت بالقول: “جعل اللغات الأجنبية لغات للتدريس بدل اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية يعد تعديا على الهوية الوطنية”، قبل أن تشير إلى أن المس بمجانية التعليم يعتبر خطا أحمر وأن مسألة إصلاح التربية والتكوين، جزء لا يتجزأ من آليا الحكامة المالية والرقابة وترشيد النفقات.

وأعربت عن رفضها القاطع لتنصل الدولة من مسؤولياتها ودعت المسؤولين إلى التراجع عن مقتضيات ومضمون المادتين 4 و45 من مشروع القانون الإطار اللتين تعتبران مدخلا لضرب مجانية التعليم.