الخلفي يبرز الخطوط العريضة للنهوض بالمجتمع المدني

الداخلة الرأي:

عرض مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخطوط العريضة لتصور وزارته للنهوض بالمجتمع المدني، مشيرا إلى أنه سيركز على أربعة عناصر أساسية “أولها، التكوين المستمر، والتواصل مع جمعيات المجتمع المدني، وتثمين عمل الجمعيات، ثم التمويل، إضافة إلى تعزيز حضور التطورات الرقمية والتكنولوجية في عمل النسيج الجمعوي”.
وأضاف الخلفي، في لقاء صحفي بمقر الوزارة، مساء اليوم الاثنين، أن وزارته ستطلق برنامجا تكوينيا يستهدف أزيد من 1200 جمعية في كل ربوع المملكة، ويهدف هذا البرنامج إلى “تمكين الفاعلين الجمعويين من تقوية قدراتهم في مجال الديمقراطية التشاركية، واستيعاب الإطار القانوني التنظيمي للديمقراطية التشاركية”.
أما العنصر الثاني، الذي ركزت عليه الوزارة، يوضح الوزير، فمرتبط بتدشينها لسلسة من اللقاءات المباشرة مع الجمعيات عبر الجهات، حيث سيتم تنظيم لقاءات متواصلة مع جمعيات المجتمع المدني، وذلك للاستماع لكل المتدخلين في المجال والتركيز على دور الجمعيات في الديمقراطية التشاركية والمساهمة في التنمية المحلية من خلال العرائض التي تقدمها للجماعات الترابية.
هذا وأكد الخلفي، أن التمويل، يعتبر من أساسيات إشتغال النسيج الجمعوي، من خلال دعم شراكة هذه الجمعيات مع الدولة للمساهمة في تنزيل مشاريعها، بحيث أثبت التقرير السنوي الأول حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات أن 10 في المائة من الجمعيات فقط هي التي تربطها شراكات مختلفة مع الدولة.
إضافة إلى ما سبق، أكد الخلفي، على أهمية تثمين مجهودات عمل جمعيات المجتمع المدني، من خلال تخصيص جائزة لأحسن الأعمال المنجزة، وهي جائزة المجتمع المدني، التي ستركز على تشجيع بعض الأعمال النوعية والإبداعات المتميزة في هذا الميدان تشجيعا وتحفيزا للعمل التطوعي.
أما العنصر الأخير، فسيركز، حسب الوزير، على ضرورة دخول النسيج الجمعوي إلى فضاءات التكنولوجيا الرقمية من خلال تعزيز آليات التواصل بين أعضاء الجمعيات وتقديم أعمالهم للرأي العام، والمساهمة بالتالي في تطوير ونجاعة العمل الميداني الذي تقوم به هذه الجمعيات.