اليوم العالمي للبريد .. دعوة إلى تجديد آليات الاشتغال من أجل مواكبة المستجدات الرقمية

الداخلة الرأي:

يحتفي العالم باليوم العالمي للبريد في التاسع من أكتوبر في سياق يفرض ضرورة تجديد آليات الاشتغال من أجل مواكبة المستجدات في العالم الرقمي وضمان جودة الخدمات البريدية والرفع من مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويخلد العالم هذا اليوم في التاسع من أكتوبر تزامنا مع الذكرى السنوية لتأسيس اتحاد البريد العالمي في عام 1874 في العاصمة السويسرية برن . وأعلن عن تاريخ اليوم العالمي للبريد في مؤتمر اتحاد البريد العالمي الذي عقد في طوكيو باليابان في عام 1969. ومنذ ذلك الحين تحتفي جميع بلدان العالم بالبريد من خلال القيام باحتفالات، وعرض وترويج المنتجات والخدمات البريدية الجديدة.

ويقوم اتحاد البريد العالمي، والذي يوجد مقره في مدينة برن السويسرية، منذ تأسيسه بدور الاستشارة والوساطة والمساعدة التقنية ويحدد قواعد تبادل المراسلات الدولية ويصوغ التوصيات من أجل تحفيز نمو حجم بريد الرسائل والطرود والخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للزبناء. وتخول خدمات البريد على المستوى العالمي، حسب اتحاد البريد العالمي، معالجة وتوزيع 327,4 مليار رسالة و7,4 مليار طرد سنويا، بفضل شبكة عالمية بتكنولوجيا متطورة يؤمن خدماتها أزيد من خمسة ملايين مستخدم.

وفي رسالة بهذه المناسبة، أشار المدير العام لاتحاد البريد العالمي، بيشار عبد الرحمان حسين، إلى أن أهمية الاحتفال بهذا اليوم تكمن في إبراز أهمية دور البريد في الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية ومساهمته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأبرز أن انتشار استعمال الانترنت غير من طريقة التواصل بين الأفراد والشركات، مشيرا إلى أن الطفرة الرقمية تفرض على البريد الاستجابة إلى تطلعات الزبناء في الحصول على خدمات بشكل آني.

وأضاف بأن القطاع البريدي مطالب باغتنام الفرص التي يوفرها انتشار التكنولوجيا الرقمية وتحسن نمو الاقتصاد العالمي عن طريق التجديد وتبني وسائل العمل الرقمية بهدف توفير منتجات وخدمات جديدة، مؤكدا على ضرورة انخراط السياسيين والمستثمرين ووضع إطار قانوني ملائم لتطوير القطاع البريدي.

وأعرب عن عزم اتحاد البريد العالمي على تعزيز التعاون بين دوله الأعضاء البالغ عددها 192 دولة من خلال توفيره فضاء لتبادل الآراء والتجارب بشأن القضايا التي يواجهها البريد على المستوى العالمي وتوفير حلول ملائمة ومنخفضة الكلفة لمساعدة الدول على تطوير البنية التحتية البريدية.
وفي المغرب، يضطلع البريد بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل استجابته المتواصلة لحاجيات زبنائه الراغبين في خدمات تساير الطفرة التكنولوجية.

وبالفعل، انخرط بريد المغرب في مسار تطوير الإدماج الرقمي وتعزيز أنشطته التقليدية عبر توظيف الانترنت، مع إنشاء بنيات تحتية تستجيب لحاجيات زبنائه سواء من المهنيين أو العموم، من خلال استعمال الشهادات الالكترونية لأغراض تتعلق أساسا بإثبات الهوية.

وفي هذا السياق، أبرم المغرب والاتحاد البريدي العالمي مؤخرا اتفاقا لتنفيذ المشروع النموذجي “إيزي إكسبورت” (تيسير عملية التصدير) الذي يتوخى، على الخصوص، تبسيط إجراءات التصدير لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

ويروم هذا المشروع الذي وقعه وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، والمدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، تحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي على أساس تطوير ودمج مجموعة من الأنشطة من طرف عدة هيئات عمومية وخاصة، تنشط في ميدان التصدير والنهوض بالصادرات والواردات بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتهيئة شروط خلق الثروة وفرص العمل وإدراج البنية التحتية البريدية ضمن مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما يعتزم المغرب الانضمام إلى مشروع “إيكوم أفريكا” الذي أطلقه الاتحاد البريدي العالمي لخلق منصة إقليمية للتجارة الإلكترونية من أجل تبسيط اجراءات التصدير لفائدة المقاولات والمستهلكين من خلال تحسين الخدمات اللوجيستية والمالية، مما يتيح لمجموعة بريد المغرب التموقع كقطب إقليمي للتجارة الالكترونية.

وفي إطار التجديد والتطوير المستمر، أضحى مسار إثبات الهوية ممكنا عبر سلطة الإشهاد “بريد إي-سيني” التي تعد أرضية لإنتاج الشهادات الالكترونية مهمتها إنتاج شهادات لإثبات الهوية وتوقيعات مؤمنة والختم الزمني، تخول للمستعملين توظيف توقيعاتهم في جميع أنواع المبادلات الالكترونية، بنفس القيمة الموثوقة للتوقيعات المكتوبة.

وتتويجا للجهود التي بذلها بريد المغرب من أجل النهوض بالبريد الرقمي كرائد في منح الشهادات الإلكترونية في المبادلات الإلكترونية، نال المغرب جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2016 في دورتها السادسة عشر التي احتضنتها جنيف ما بين 2 و6 ماي من العام الماضي. وتسلم المدير العام لبريد المغرب أمين بن جلون التويمي هذه الجائزة تقديرا لمنتوج “بريد إ ساين” المتعلق بالتوقيع الإلكتروني، وذلك في فئة ” الثقة وحماية استعمال تكنولوجيا المعلومات “.

ويجذر بالذكر أن هذه المؤسسة انخرطت أيضا في عدد من البرامج الإدارية الرقمية، كنظام المقاول الذاتي في إطار الإدماج الاقتصادي وكذا نظام “وثيقة” (الشهادات الإدارية عبر الأنترنت).

كما أطلق بريد المغرب خدمتي “أمانة” و”بريد إيشوب”، حيث يضع عرض “أمانة” رهن إشارة زبنائه كل خبرته في ما يتعلق بالنقل وتسليم الطرود بهدف ضمان تسليم الإرساليات للزبناء، في حين يعد “بريد إ-شوب” حلا جاهزا للتسليم يتضمن إحداث موقع للتجارة الإلكترونية، وإيوائه والتوزيع عبر خدمة أمانة لبريد المغرب.

علاوة على ذلك، يوفر بريد المغرب للإدارات والجماعات المحلية وباقي المقاولات المغربية عروض إيواء على مراكز معطياته وأرضيته الرقمية المتعددة الفضاءات.

ونالت جهود المغرب في تطوير الخدمات البريدية تنويها دوليا، إذ تم انتخاب المغرب عضوا في مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي خلال المؤتمر ال26 للمنظمة المنعقد في إسطنبول في أكتوبر من العام الماضي.

وبمضاعفة مبادراته الرقمية في الخدمات المرتبطة بالبريد، اختار المغرب إصلاح قطاعه البريد للمضي أبعد من مجرد تدبير المراسلات، مقترحا مواكبة المواطنين والمقاولات في الحياة اليومية والمساهمة بالتالي في التنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة.

وتأسست أول وحدة تؤمن نقل الرسائل بالمغرب في 22 نونبر 1892 بظهير للسلطان مولاي الحسن الأول نص على قواعد تنظيم واشتغال الإدارة البريدية.

وقد عرف البريد المغربي أول إصلاح عميق من خلال إحداث مكاتب مهيكلة تقدم الخدمات البريدية والتلغرافية، خاضعة لسلطة المكتب الشريف للبريد والتلفون والتلغراف المحدث مجددا تحت الحماية.

ومع استقلال المغرب سنة 1956 ، أحدث المغفور له جلالة الملك محمد الخامس، وزارة البريد والتلفون والتلغراف بدلا من المكتب الشريف، ووضعت سياسة لتطوير القطاع. وطرأ في سنة 1984 ، تغيير جذري، حيث تم تحويل الوزارة إلى مؤسسة عمومية تحت اسم المكتب الوطني للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.

وشهدت سنة 1998 ميلاد بريد المغرب كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وخاضعة لوصاية الدولة.