المناصب العليا تسيل لعاب الوزراء

الداخلة الرأي:الصباح

تهافت على تعيينات في 100 منصب أقيل أصحابها أو أحيلوا على التقاعد

انشغل وزراء حكومة سعد الدين العثماني، بوضع طلبات التعيين في المناصب العليا، فوق مكتب رئيس الحكومة، وبرمجتها في القريب العاجل، خاصة تعيينات الكتاب العامين والمديرين.
ويتسابق الوزراء 39 بمن فيهم رئيس الحكومة، حسب إفادات المصادر نفسها، لتسريع وتيرة التعيين في المناصب العليا، على شاكلة حكومة سلفه عبد الإله بنكيران، بالحرص على المصادقة على التعيينات في كل مجلس حكومي، بدعوى حصول البعض من كبار المسؤولين على التقاعد، وانتهاء التمديد لآخرين، وبروز خلافات تخص عملية تدبير الملفات ووضع الأولويات.
وقدرت المصادر التعيينات في المناصب العليا بنحو مائة، ستتم الموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ تنصيب الحكومة، منها ما سيخلف بعض المسؤولين الذين ستتم إقالتهم لارتكابهم أخطاء أو لسوء تدبيرهم اليومي لعدد من المؤسسات التابعة لمختلف الوزارات، إذ سيحرص كل وزير على تبيان قدرته في مجال مراقبة كبار مسؤولي الإدارة التي يدبرها ومنحهم حتى نقطا سلبية موجبة للإقالة، ما سيسمح للمتحزبين للتسلل كعادتهم لتقلد مناصب المسؤولية، لأن قانون التعيين لا يمنع المقربين من القيادات الحزبية من الاستفادة من الريع، كما أن شروط التعيين في المناصب الخاصة بأغلب المسؤوليات غالبا ما تكون على المقاس محددة سلفا لمن له الحظوظ الوافرة في تقلد تلك المسؤوليات ونال رضى القيادة الحزبية.
وإذا كانت الأغلبية الحكومية متفقة بشأن توزيع حصة تقلد المناصب العليا، فإنها اختلفت في الجانب المتعلق بالتحضير للانتخابات الجزئية، التي ستجري في 14 شتنبر الجاري بأقاليم تطوان وسطات وأكادير، إذ حرص كل حزب على تقديم مرشحه المفضل، ورفع عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، التحدي أمام مختلف قادة الأغلبية قبل المعارضة، من خلال النزول إلى الميدان لاستقطاب أصوات الناخبين واختبار قدرته الخطابية مجددا قصد تحقيق الفوز لتأكيد أنه الأحق برئاسة الحكومة التي أعفي منها بسبب نشوب خلافات عميقة مع قادة الأغلبية، وليس صديقه العثماني، ما تسبب في جرح لم يندمل بعد.
وأقر العثماني بغياب التنسيق بين الأغلبية الحكومية لتدبير شأن الانتخابات الجزئية، وقال بهذا الخصوص لموقع حزبه” إن البعض يقول إن هناك تنسيقا بيني شخصيا أو بين المصطفى الرميد وبين قادة الأغلبية أو حزب آخر حول الترشيح للانتخابات الجزئية المقبلة، وأكد أنه ليس هناك أي تنسيق، خصوصا أن القرار في هذه الأمور يرجع إلى الأمانة العامة للحزب”.
وأخفقت الأغلبية في الاتفاق على صياغة ميثاق يضبط إيقاع اشتغالها، ويجعلها أكثر مرونة في التعامل مع المستجدات، وحث نوابها على تفادي التهجم على الوزراء في البرلمان، لتصفية الحسابات السياسية الضيقة، التي نشطها بنكيران بدعوة حزبه إلى مساندة نصوحة ونقدية للحكومة عوض الدعم الكامل لها.