الداخلية تفتحص دراسات “مغشوشة”

الداخلة الرأي:

شرعت المفتشية العامة للداخلية في افتحاص مجموعة من الصفقات العمومية، بعد ورود تقارير حول اختلالات في إنجاز دراسات الأثر البيئي الخاصة بها، يتعلق الأمر، حسب مصادر مطلعة، بمجموعة من المشاريع، المتفرعة عن الصفقات المذكورة، حصلت على ترخيص السلطات، وأسقطت من ملفاتها دراسة الأثر البيئي، المنصوص عليها وجوبا في القانون 12.03، المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، إذ طالت عملية التدقيق مشاريع البنية التحتية الخاصة بإنشاء طرق سيارة وتهيئة مناطق حضرية وصناعية، وكذا منشآت لتخزين المياه وقنوات للصرف الصحي، إلى جانب مقالع ووحدات صناعية وكيماوية في مجموعة من المدن.
وكشفت مصادر مطلعة عن تحرك الداخلية بعد توصلها بتقارير صادمة حول تداعيات بيئية خطيرة في مجموعة من المشاريع، التي مرت عبر صفقات عمومية منذ 2013، موازاة مع إعداد مشروع يتعلق بالتقييم البيئي، ولج إلى القنوات التشريعية أخيرا، موضحة أن عملية الافتحاص تستبق المشروع الجديد، من أجل سد مجموعة من الثغرات الموجودة في القانون المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، المعمول به حاليا، والذي لا ينص على أي عقوبات في حال عدم إنجاز دراسة أثر بيئي للمشروع، إذ لا يعدو أن يكون الأمر إجراء روتينيا، كما لا يتضمن أي إلزام لصاحب المشروع بإنجاز دراسة للتقييم البيئي بعد فترة معينة من انطلاق النشاط.
وأفادت المصادر، في اتصال مع “الصباح”، رصد مجموعة من الثغرات في دراسات الأثر البيئي المدلى بها في ملفات بعض الصفقات، وغيابها في صفقات أخرى، مؤكدة أن الدراسات المنجزة “مغشوشة”، ولم يعهد بها إلى متخصصين، وتضمنت معلومات غير دقيقة ومجموعة من المغالطات حول نسب التلوث والانبعاثات في أنشطة المشاريع المؤشر عليها، مشددة على أن مشروع القانون الجديد، الذي يستهدف تصحيح الاختلالات التشريعية الحالية، ينطلق من مقتضيات المادة 8 من القانون 99.12، بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، التي تنص على مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، بهدف إدراج التقييم الإستراتيجي البيئي.
وشددت المصادر على تلقي الداخلية مطالب من مقاولات، شملت مشاريعها عملية الافتحاص الأخيرة، بتمديد التدقيق حول دراسات الأثر والتقييم البيئي إلى الوحدات الإنتاجية والصناعية التي تنشط في القطاع غير المهيكل، على غرار الحملة التي شنتها ضد وحدات تصنيع الأكياس البلاستيكية، ضمن عملية “زيرو ميكا”، موضحة أن المفتشين ضمنوا تقاريرهم المطالب المذكورة، بالنظر إلى أن تقليص الانبعاثات واحترام المعايير البيئية عند الإنتاج، مرتبطان بإكراهات المنافسة التجارية.