كولونيل نصب على 50 عاطلا

الداخلة الرأي:الصباح

أدانت المحكمة الابتدائية بالخميسات، أخيرا، كولونيل بمصلحة التموين العسكري بابن سليمان، بثلاث سنوات حبسا نافذا وتعويض لفائدة الضحايا، بعد تسلمه مبالغ مالية تتراوح ما بين 4 و5 ملايين سنتيم، مقابل توظيفهم في أسلاك القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي وإدارة السجون.

وأوقف الكولونيل، الذي سبق أن اشتغل بالصحراء، من قبل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بجهاز الدرك الملكي، إثر إحالة شكايات ضده من النيابة العامة على الضابطة القضائية، وجرى الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد أن أظهرت التحقيقات التمهيدية أن حوالي 50 شابا كانوا ضحايا استغلاله للنفوذ ووثقوا في ما قدمه لهم من وعود، قبل أن يسلموه مبالغ مالية، بعضهم اضطرت أسرهم إلى الاقتراض لتلبية رغبة المحتال.
كما جرى الاستماع إلى شخص ثان، اعتبر شريكا للمتهم الرئيسي، وهو عسكري متقاعد، إذ أنكر توسطه في البحث عن ضحايا، مضيفا أنه بدوره ذهب ضحية نصب واحتيال، بعدما كان يشتغل تحت إمرته في السنوات الماضية بالصحراء، لتقضي المحكمة ببراءته بعد قضائه ستة أشهر من الاعتقال الاحتياطي.
وفي الوقت الذي نفى فيه الكولونيل الاتهامات المنسوبة إليه، اعتبرت المحكمة أن العناصر التكوينية للجريمة المقترفة متوفرة، استنادا إلى الفصل 540 من القانون الجنائي،مضيفة أن إنكاره وسيلة للتملص من الفعل الجرمي، خصوصا بعد توفر الأدلة التي استجمعها الضحايا ضده، ناهيك عن حضورهم لمواجهته أمام هيأة المحكمة.
وتقاطرت شكايات على مفوضية أمن تيفلت، يتهم فيها شباب، عسكريا متقاعدا بالنصب عليهم، وأثناء الاستماع إلى الجندي المتقاعد، تبين أن الأمر يتعلق بكولونيل في الجيش بابن سليمان، أوهمهم بالعمل في سلك القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والأمن الوطني والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لتستمع الشرطة القضائية إلى 24 ضحية بتيفلت، كما استمعت إلى ضحايا آخرين بالخميسات.
وكشفت التحقيقات أن الكولونيل حصل على مبالغ مالية تتراوح ما بين 4 و5 ملايين سنتيم، وبعد انقضاء الآجال المتفق عليها في التحاق الراغبين في الحصول على الوظائف، تبين وقوعهم ضحايا نصب واحتيال، ليتقدموا بشكايات لدى النيابات العامة على الصعيد الوطني، انتهت بإحالتها على الفرقة الوطنية للدرك بالرباط، التي أوقفت المسؤول العسكري، إذ ضبطت اعترافات بديون لفائدة الضحايا مقابل عدم اللجوء إلى القضاء.
وعلمت «الصباح» أن الضابط السامي سيمثل في الأيام القليلة المقبلة أمام غرفة الاستئناف الجنحية بالرباط، بعدما لجأ دفاعه إلى استئناف الحكم الابتدائي القاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا، كما تدوولت معلومات أن ضحاياه مازالوا يتقاطرون على بعض المصالح الأمنية.