علاجات وهمية تربك الضمان الاجتماعي

الداخلة الرأي:الصباح

35 % من طلبات التعويض أحيلت على أطباء مراقبين

كشف مصدر مطلع، عن رصد مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعلاجات وهمية أدلى بشأنها مستفيدون، بطلبات للحصول على تعويضات، في إطار التأمين الإجباري الأساسي على المرض، منبها إلى إحالة أصحاب هذه الطلبات، التي يهم أغلبها علاجات الأسنان والأمراض المزمنة والمكلفة، على المراقبة الطبية، التي رفعت تقارير بشأن عدم أحقيتهم في التعويض، علما أن مساطر المراقبة الخاصة بالصندوق، تلزم المستفيد بالإدلاء بمجموعة من الوثائق، التي اكتشف المراقبون على المستوى المركزي عدم صحة بعضها، يتعلق الأمر بفواتير الاستشارات الطبية، والاستعانة بصور أشعة لمرضى آخرين في سبيل الحصول على التعويضات، ناهيك عن الوصفات الطبية المفبركة، وغيرها من الوثائق.
وأفاد المصدر ذاته، رصد مديرية المراقبة والتفتيش لدى الضمان الاجتماعي، مجموعة من الاختلالات عند مراقبة طلبات التعويض عن الأمراض المزمنة والمكلفة، التي قدمها مستفيدون للوكالات التابعة للصندوق منذ بداية السنة الجارية، موضحا أن نسبة تصل إلى 35 % من هذه الملفات، تمت إحالتها على الأطباء المراقبين لدى الصندوق، الذين أدلوا بتقارير تفيد بوجود بع العلاجات الوهمية وتضخيم بعض الفواتير والوصفات الطبية، فيما توصلت المديرية إلى أن بعض أصحاب هذه الطلبات المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي، ليسوا إلا أجراء وهميين، مرضى بأمراض مزمنة، أهمها الفشل الكلوي والتهاب الكبد والربو، تم التصريح بهم من قبل مشغلين لغاية الاستفادة من علاجات التأمين الإجباري الأساسي على المرض “أمو”.
وشدد المصدر في اتصال هاتفي مع “الصباح”، على استهلاك 11 % من المستفيدين من علاجات التأمين الإجباري الأساسي على المرض، الحاملين لأمراض مزمنة ومكلفة، ما نسبته 56 % من الخدمات التي قدمها هذا التأمين خلال سنة، موضحا أن ارتفاع عدد ملفات طلبات التعويضات اليومية، في إطار نظام التأمين الصحي المذكور، من 800 ملف في 2006 إلى 15 ألفا و400 ملف متم السنة الماضية، فرض على إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعزيز تركيبته البشرية من المراقبين، وتطوير الأنظمة المعلوماتية، خصوصا بعد توسع سلة خدمات الضمان الاجتماعي لتشمل علاجات الأسنان، التي تم رصد مجموعة من الاختلالات عند مراقبة ملفات طلبات التعويض الخاصة بها.
وأظهرت حصيلة مهام التفتيش والمراقبة برسم السنة الماضية، ارتفاع حجم التصريحات بأجراء أشباح، لا يعملون في الواقع لدى مقاولات أو جمعيات، لغاية الاستفادة من الخدمات العلاجية التي يوفرها التأمين الإجباري الأساسي على المرض، يعاني أغلبهم أمراضا مزمنة، فيما تم ضبط 23 ألفا و637 شخصا يعملون في “النوار”، أي غير مصرح بهم من قبل مشغليهم لدى الصندوق، من خلال ألفين و87 عملية مراقبة أنجزت خلال سنة، واستهدفت المقاولات التي لا تصرح بأجرائها، أو تدلي بتصريحات مغلوطة حولهم (الأجور)، يتعلق الأمر هنا بـ 32 ألفا و45 أجيرا، ليستقر مجموع الأجراء الذين تمت مراجعة وتسوية وضعيتهم عند 55 ألفا و682 أجيرا، فيما وصل إجمالي الكتلة الأجرية التي جرت تسويتها عن مختلف عمليات المراقبة 1.5 مليار درهم.