16 مليارا تجر موظفين للتحقيق

الداخلة الرأي:

جمعوا أموالا بعد تأسيسهم وداديتين وباعوا شقق مشروع ثالث بطريقة مباشرة

تجري الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن البيضاء، منذ الجمعة الماضي، أبحاثا، حول اختلالات مالية لوداديتين سكنيتين بابن سليمان، يوجد ضمن أعضاء مكتب تسييرها موظفون ينتمون إلى مختلف الإدارات العمومية.

وعلمت «الصباح»، من مصادرها، أن الأبحاث بنيت على شكاية وجهت إلى الوكيل العام للملك، تتهم المسيرين باستغلال النفوذ والاسترزاق من الوداديات السكنية، والتصرف في أموال فاقت 16 مليارا، وغيرها من التهم، التي شكلت، حسب المشتكين، جنايات، وحالت دون تمكينهم من حلمهم بامتلاك شقة سكنية، رغم دفع كل منخرط مبالغ مالية تجاوزت 30 مليون سنتيم.

وانتظر منخرطون خمس سنوات كاملة لتحقيق حلمهم، بعد أن دفعوا أقساطا مالية، إلا أنهم فوجئوا بالمماطلة وبتلاعبات حالت دون ذلك، بل اكتشفوا أن مسيري الودادية السكنية استعملوا الأموال التي جمعوها من المنخرطين، لإنجاز مشروع سكني آخر، لجؤوا فيه إلى البيع المباشر خارج ضوابط وقوانين تأسيس الوداديات.

ولم يتوصل المنخرطون بإجابات شافية عن استفساراتهم المتكررة، بل جوبهوا بتهديدات، خصوصا أن من بين أعضاء المكتب المسير، أشخاصا نافذين.

وفاقت المدة الزمنية التوقعات التي وضعت في بداية الانخراط، إذ تجاوزت خمس سنوات، كما لم تعقد الودادية الاجتماعات العمومية، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي.

أكثر من ذلك، وقعت خلافات بين أعضاء المكتب المسير نفسه، انتهت بتغيير رئيس الودادية، خارج الضوابط القانونية ودون علم المنخرطين.

وتجاوزت الخروقات والاختلالات المسجلة جوانب التسيير والشفافية، لتبلغ إنجاز عقود صورية، إذ بعد ربط بعض المنخرطين الاتصال بأعضاء المكتب قبل ثلاثة أشهر، للاستفسار عن مآل المشروع، والأخبار الرائجة حول ضياع حقوق المنخرطين، إلا أن ذلك كان دون جدوى، إذ لم يطلعوا على الحسابات المالية للوداديتين ولا على طريقة صرف الأموال المشتركة.

وزاد المشتكون أن المشروعين اللذين انخرطوا فيهما، مغريان من حيث وثائق التقديم، إذ يتوفران على سبعة مسابح ومسجد ومرافق أخرى، إلا أن الأشغال منذ خمس سنوات، لا تستجيب لذلك، ما زاد الشكوك، ليضطر بعض المنخرطين اللجوء إلى القضاء.

وعددت الشكاية نفسها مجمل الخروقات وطريقة تسديد المبالغ وانعدام وجود المحاور، والتهديدات التي يتلقاها كل من يستفسر عن مآل المشروع.

ويتهم المنخرطون أعضاء المكتب المسير بالاسترزاق عن طريق تأسيس الوداديات، وخرق القوانين المنظمة، ناهيك عن تهم أخرى أوردوها في الشكاية نفسها، التي تحقق فيها الفرقة الجنائية الولائية بالبيضاء.

وطالب المشتكون الوكيل العام بتسريع الأبحاث مع المتهمين لعدم إعطائهم فرصة للتضليل، خصوصا أن من بين المشتكين أشخاصا يقطنون بالمهجر، وإجراء تحقيقات لكشف مختلف الخروقات ومتابعة المشتكى بهم التسعة.