النقابات تبلغ حصاد مطالب استعجالية

الداخلة الرأي:متابعة

أبرزها إحالة اختلالات المخطط الاستعجالي على القضاء وفتح الباب أمام الحوار المنقطع

استقبلت ثلاث نقابات في قطاع التربية الوطنية، محمد حصاد، الوزير الجديد على القطاع باسم الحركة الشعبية، بإبداء حسن النية، فوضعت على مكتبه مذكرة ترسم فيها الوضع العام للقطاع في علاقته بأوضاع العاملين فيه، من أجل “لفت انتباه المسؤول الجديد إلى المشاكل المتراكمة”، و”حجم الاحتقان في القطاع”، جراء “انقطاع حبل الحوار الحقيقي منذ سنتين”، وبسبب “عدم وفاء الوزارة بوعودها المترتبة عن الحوارات السابقة”.
وفيما ذكرت فروع التعليم للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والتوجه الديمقراطي للاتحاد المغربي للشغل، بسياق تسلم حصاد للمسؤولية، من “تدهور خطير لظروف العمل، وتراجع في أداء المنظومة التعليمية الداخلي والخارجي”، أبدت أمامه، قبل إبلاغه بالمطالب، قناعتها بأن “المشاكل قابلة للحل إذا توفرت الإرادة السياسية لدى وزارات التربية الوطنية والتكوين المهني، والاقتصاد والمالية، والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والأمانة العامة للحكومة”.
وفي ما يتعلق بالمطالب، فعددتها النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم،  والجامعة الوطنية للتعليم، في 13 مطلبا آنيا أو مستعجلا، على رأسها تنفيذ مضامين اتفاقي 14 و21 أبريل 2016 حول ملف الأساتذة المتدربين، بـ”التراجع الفوري عن الترسيب المتعمد لأزيد من 159 أستاذا وأستاذة، والكشف عن حقيقة ملفاتهم”، و”التراجع عن قرارات الإعفاء التي مست عددا من مسؤولي المصالح والمؤسسات التعليمية وغيرها، والكشف عن حقيقة ملفاتهم ودواعي اتخاذ قرارات تأديبية في حقهم”.
ووضعت النقابات أولوية ثالثة في مطالبها، قضية “ضحايا النظامين الأساسيين 1985 – 2003″، وهم فئة من رجال ونساء التعليم وظفوا في السلمين السابع والثامن ويسعون إلى الترشح والترقي إلى السلم 11، الشيء الذي وافقت عليه الحكومة، لكن “الملف يراوح مكانه لدى الوزارة منذ 2012″، علما أنها “مسؤولة أخلاقيا عن مصيره، إذ التزم الوزيران السابقان (رشيد بلمختار ومحمد الوفا)، بمعالجته وإنصاف تلك الفئة التي قدمت خدمات جليلة للمنظومة”.
وفيما تحددت باقي المطالب الاستعجالية في “الإسراع بإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي لموظفي القطاع الذي يشتغلون فيه”، و”التعجيل بتسوية وضعية أطر الإدارة التربوية خريجي مسلك الإدارة بالمراكز الجهوية لمهن التربية”،  والتراجع عن “تعليق العمل بمرسوم الترقية بالشهادات (ماستر وإجازة)”، رفعت المذكرة أيضا، مطلب تنفيذ اتفاق 19 أبريل 2011 وما تبقى من اتفاق 26 أبريل من السنة ذاتها، الذي وقعته حكومة عباس الفاسي مع المركزيات النقابية في سياق احتجاجات حركة 20 فبراير.