مجلس المستشارين..تنسيق لصياغة مقترح قانون جديد لإصلاح أنظمة التقاعد

الداخلة الرأي:

شرعت المجموعات النيابية والفرق البرلمانية المشكلة لمجلس المستشارين في التنسيق فيما بينها من أجل صياغة مقترح قانون جديد وبشكل مشترك لإصلاح شمولي لأنظمة التقاعد يتجاوز “الإصلاح الجزئي المقياسي” الذي اعتمدته الحكومة السابقة.
 
وأفادت بعض المصادر الصحفية، أن هذه المبادرة اتخذتها المجموعة النيابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق حزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية.
 
وكانت لجنة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، شكلها مجلس المستشارين، قد أوصت بتجميد الإصلاح المقياسي، والعودة إلى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد من أجل مباشرة إصلاح شمولي.
 
وطالبت اللجنة في تقريرها، الذي تم تقديمه، يوم الاثنين المنصرم، خلال جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين، الدولة بأداء ما بذمتها من متأخرات لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد والتسبيقات المحولة لنظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدني، وكذا تحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الاجتماعي.
 
وينص القانون التنظيمي لطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، على أنه يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح، أو المؤسسات، أو المقاولات العمومية قصد اطلاع المجلس، الذي شكلها على نتائج أعمالها، وهو ما يكشف أن إصدار التوصيات ليس من اختصاص لجان تقصي الحقائق.
 
واثار تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد جدلاً واسعاً في مجلس المستشارين، خصوصا أن هذا الأخير سبق أن صادق، في يونيو الماضي، ضمن جلسة عامة بالأغلبية، على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد.