الحكومة ستفرج عن قانون المالية 2017 قبل ظهور نتائج الانتخابات

الداخلة الرأي:متابعة

لتجاوز ورطة دستورية وقانونية سيصادق المجلس الحكومي في آخر اجتماع له اليوم الثلاثاء على أخر مشروع لقانون المالية في عهد حكومة بنكيران.
 
وكشفت مصادر مطلعة أن هذا القانون ارتجالي لم يحظ بالمناقشة التفصيلية بين مكونات التحالف الحكومي، وسيكون الغرض من عرضه على أنظار المجلس الحكومي للمصادقة، هو تجاوز إشكالية دستورية وقانونية متعلقة بآجال المصادقة والإحالة على البرلمان، المنصوص عليها في القانون التنظيمي لقانون المالية.
 
وأكدت المصادر نفسها أن مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي سيعرض خلال اجتماع المجلس الحكومي سيكون قانونا انتقائيا قابلا للتعديل من طرف الحكومة المقبلة، التي ستنبثق من صناديق الاقتراع في 7 أكتوبر المقبل.