اتهامات لوزارة بلمختار بفتح المجال لعودة متورطين في الفساد لشغل مناصب وازنة

الداخلة الرأي:الايام24

بعد الضجة التي عرفتها وزارة التربية الوطنية حول المتورطين في الفساد وتبدير المال العام التي فجرها المستشار الاستقلالي عبد السلام اللبار، بادرت الوزارة في محاولة لتلطيف الأجواء بإقالة عدد من المسؤولين، بعد سلسلة الإعفاءات التي همت نواب الوزارة وتعويضهم بمديرين إقليميين جدد.
 
 وفي أوج العاصفة، قامت وزارة رشيد بلمختار بانتقاء المرشحين لشغل مدير إقليمي بمدينتي الرباط والتمارة، إضافة إلى إجرائها لمقابلات شفوية ابتداءا من 4 غشت الجاري أسفرت عن مفاجآت عديدة كرست -بحسب مصادر نقابية- عدم رغبة الوزارة في محاربة الفساد.
 
ووجهت لوزارة بلمختار إنتقادات كبيرة، متهمين إياها بإخراج مسرحية رديئة للتستر على ناهبي أموال البرنامج الاستعجالي، وحماية من اعتبرتهم أكباش الفداء وإعادتهم الى مناصب المسؤولية من جديد.
 
هذه الحقائق كشفتها لائحة المرشحين الذين اجتازوا المقابلة الشفوية وسبق أن تم انتقاؤهم دون الرجوع الى ملفاتهم والأسباب التي تم إعفاؤهم من أجلها، منهم نواب سبق إعفاؤهم على غرار “ك . ض” نائب سابق بتاونات، “و . د” نائب تم إعفائه من نيابة الخميسات، “إ . ش” نائب سابق بالجديدة، “ح . ح” رئيس قسم بوزارة التربية الوطنية تم إعفائه بدوره…

كما وجهت مصادر نقابية لوزارة بلمختار انتقادات كبيرة متهمين إياها بتهميش الكفاءات، على حساب الزبونية و المحسوبية المتحكمة في اختيار مناصب المسؤولية، في ظل وجود اسماء يتم إعدادها من الآن لشغل مناصب شيوخ الوزارة المقبلين على التقاعد.