الـCNDH يُطالب برفع السرية عن الاجتماعات الحكومية والتشريعية

الداخلة الرأي:متابعة

بعد التأخر لأزيد من سنة على المصادقة عليه من طرف مجلس النواب، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رأيا استشاريا حول قانون الحصول على المعلومات تقدم به مجلس المستشارين المعروض عليه القانون للمصادقة عليه.

ففي الوقت الذي صادق مجلس النواب على عدم نشر تفاصيل اجتماعات المجلسين الوزاري والحكومي، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه من المفيد توسيع لائحة المعلومات موضوع نشر استباقي لتشمل أيضا “المعلومات المتعلقة بالطابع العمومي أو المغلق لاجتماعات الھیئات الحكومیة والتشریعیة، وإذا تطلب الأمر ذلك، تحدید المسطرة اللازم اتباعھا لحضور هذه الاجتماعات، وبالنسبة للاجتماعات المغلقة، تحدید وسائل الحصول على نتائجھا إذا اقتضى الأمر ذلك”.

كما دعا مجلس إدريس اليزمي إلى نشر “النتائج المفصلة للانتخابات حسب مكاتب التصویت”، إلى جانب “التقاریر والدراسات المنجزة لفائدة الإدارة العمومیة أو الممولة من طرفھا، بما في ذلك الأبحاث المنجزة في إطار جامعي والإحصائیات والصفقات العمومیة المبرمجة أو المبرمة والمستفیدین منھا”.

وشدد الرأي الاستشاري على إمكانية “إعادة صیاغة الاستثناءات المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، مع العودة إلى الفصلین 192 و193 من القانون الجنائي قصد ملاءمتھما مع المعلومات التي یعتبر الكشف عنھا فعلا مجرما جنائیا، ومع التقییدات المرتبطة بھا”.

ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الاسترشاد بالقانون النموذجي للدول الإفریقیة قصد تعریف الاستثناءات المتعلقة بھذین الصنفین (الدفاع الوطني وأمن الدولة) من المعلومات بدقة”.

أما بخصوص منع المعلومات التي من شأن الكشف عنھا إلحاق ضرر بالعلاقات الخارجیة للمغرب، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى “تعریف الاستثناءات المتعلقة بھا، والتنصیص على سریة بعض المعلومات اعتمادا على معاییر، ولاسیما كون هذه السریة محمیة بمقتضى القانون الدولي”، لافتا إلى أن “هذه الاستثناءات تنطبق أیضا في الحالات التي تكون فیھا هذه المعلومات متعلقة بمواقف اتخذتھا الدولة أو دول أخرى أو منظمات دولیة في إطار مفاوضات دولیة جاریة أو مستقبلیة، أو في حالة المراسلات الدبلوماسیة”.