هدوء سياسي بين الأحزاب يسبق عاصفة انتخابات 7 أكتوبر

الداخلة الراي:هسبريس
طغت لغة البلاغات الهادئة أكثر من لغة التصريحات النارية خلال الآونة الأخيرة على طريقة تعبير الأحزاب السياسية عن مواقفها من مجريات الأحداث. فبعد أن كانت حرب الاتهامات الصريحة هي الطاغية على المشهد السياسي قبل أشهر، يرخي الصمت حاليا بظلاله على السلوك السياسي لفاعلينا الحزبيين.
ويتضح بشكل جلي اللجوء إلى الصمت من طرف القيادات السياسية خلال هذه الفترة، خاصة في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”خدام الدولة”، الذي فضل زعيم حزب العدالة والتنمية عدم التعقيب عليه لا بصفته الحزبية أو الحكومية، مكتفيا بإصدار بلاغ طالب فيه إخوانه في الحزب بـ”التزام الصمت وعدم التعليق على القضية”، التي ظهر فيها اسم أحد أعضاء غريمه السياسي حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية.
ويبدو أن موعد الاستحقاقات الانتخابية التشريعية القادمة فرض على القادة الحزبيين تغيير تكتيك المنافسة، إذ لوحظ الخروج من الحرب المباشرة التي كانت مستعرة لوقت طويل بين عبد الإله بنكيران وصلاح الدين مزوار، والدخول في أخرى باردة، تدور رحاها في بعض الملفات الخارجة عن حدود الهيمنة الحزبية.
الحرب الكلامية التي كادت تغرق سفينة الحكومة بين “إخوان بنكيران” و”رفاق مزوار” انتقلت إلى ثنايا وسطور البلاغات الصادرة عن الأجهزة التابعة للحزبين، وهو ما لمسه المتتبعون في بلاغ “الأحرار” الصادر أمس، عند ما وصف الجدل حول ملف “خدام الدولة” بـ”السجال العقيم الذي يحركه البعض انطلاقا من حسابات ضيقة”، في إشارة مبطنة إلى حزب العدالة والتنمية.
ومن القضايا التي مثلت ساحة للحرب الهادئة بين الطرفين تسريب “فيديو” تم تداوله ضمن مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخصا قيل إنه صلاح الدين مزوار في أحد ملاهي العاصمة القطرية الدوحة، ليخرج حزب رئيس الحكومة ليندد بما اعتبره “محاولة لإقحامه في تسريبات لا صلة له بها من قريب أو من بعيد وتوظيفها سياسيا ضده”.
تداعيات الخطاب الملكي
الحرب الصامتة بين الأحزاب السياسية عبر البلاغات تأتي حسب محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية، في سياق مرحلة ما قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي تفرض تعاطيا خاصا، مضيفا أنها “ليست مسألة جديدة في سلوك الفاعلين السياسيين بالمغرب قبل الموعد الانتخابي”.
واعتبر زين الدين، في تصريح لهسبريس، أن هذا التحول في التعاطي السياسي بين الأحزاب المتراجعة حدته، والذي أصبح يقتصر فقط على إصدار بلاغات تتضمن تنبيها أو اتهاما ضمنيا، يشكل “تراجعا تكتيكيا” تفرضه المرحلة القادمة.
وفسر المحلل السياسي ذاته هذا التراجع بعاملين رئيسيين؛ أولهما “الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش، الذي دعا الأحزاب السياسية إلى ضرورة التعاطي مع الشأن العام بالرجوع إلى أخلاقيات العمل السياسي النبيل”، إضافة إلى “استحضار كل حزب سياسي لمنطق التحالفات بعد استحقاقات 7 أكتوبر، ما يفرض نوعا من “التحفظ التكتيكي”، من منطلق الحفاظ على حبل الود بين كل الفاعلين السياسيين”، حسب تعبيره.
تسخينات انتخابية
محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد الملك السعدي بتطوان، اعتبر أن حرب البلاغات القائمة حاليا بين الفاعلين السياسيين “مجرد تسخينات أولية لما قبل الاستحقاقات التشريعية القادمة”، مضيفا: “كلما اقتربت سنعاين أساليب جديدة غير البلاغات يستعملها الفاعلون السياسيون من أجل كسب رهان العملية الانتخابية”.
ولم يستبعد بوخبزة، في تصريح لهسبيرس، أن “ترتفع حرارة السجال السياسي خلال الأيام القادمة لتصل إلى مستويات الضرب تحت الحزام”، مضيفا أن “الفضاءات المتاحة أمام الفاعلين السياسيين أصبحت أكثر رحابة، خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، التي تمثل ساحة حرب مفتوحة بشكل مباشر وأيضا بالوكالة”.
وأقر المتحدث ذاته بـ”تراجع حرب التصريحات المتبادلة بين القيادات السياسية التي صبت في اتجاه شخصنة العمل السياسي والسب والقذف بين الفاعلين”، وذلك راجع إلى “التحذيرات الملكية التي حملها خطاب العرش من الفوضى التي تسود المشهد السياسي والصراعات الشخصية، والدعوة التي حملها من أجل تفادي التوجه السلبي على مستوى الخطاب السياسي”، حسب تعبيره.



