هل تطبع تحالفات الأحزاب الصغرى بالمغرب استحقاقات 7 أكتوبر؟

الداخلة الرأي:متابعة

صادق المجلس الحكومي الأخير، الذي انعقد بمدينة الدار البيضاء الخميس، وترأسه الملك محمد السادس، على مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي سيعطي الإمكانية للأحزاب السياسية لتأسيس تحالفات في ما بينها برسم انتخابات مجلس النواب، المزمع تنظيمها في السابع من أكتوبر المقبل .
 
وستطبع تحالفات الأحزاب الصغرى الاستحقاقات التشريعية المغربية الثانية بعد دستور 2011 لأول مرة هذه السنة خاصة، بعد خفض العتبة إلى 3 في المائة.
 
وجاء قرار خفض العتبة الانتخابية بغرض منح فرصة للانتخابات الصغرى لثمثيلة أكثر بالبرلمان .

وقالت نبيلة منيب الأمينة العامة  ل”الاشتراكي الموحد”(من الأحزاب الصغرى)، في تصريح صحفي ” إن خفض العتبة إلى 3 في المائة عوض 6 في المائة يستجيب جزئيا لمطلب الحزب الذي تمثله.”
 
عمر الشرقاوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط قال “إن التحالفات قبل الانتخابات ليس تعديلا جديدا، فقد سبق تعديل القانون التنظيمي في مجلس المستشارين في انتخابات  2015 كي يسمح بالتحالف.”

وأضاف الشرقاوي في حديث لـ”الأيام 24 ” أن التعديل يسمح للأحزاب بوضع لوائح مشتركة”، لافتا أن الأمر يتعلق “بتحالف انتخابي وليس سياسي و الذي غالبا ما يكون بعيد الانتخابات”.

وكشف المتحدث ذاته أن” المعنيين بهذه اللوائح هم الأحزاب الصغرى وليس الكبرى التي ليس من مصلحتها هذا التحالف الذي قد يضعفها انتخابيا “.

وأكد الخبير الدستوري ” إن هذا المقتضى يكمل تخفيض العتبة، الذي جاء لتمكين الأحزاب الصغرى من المشاركة الانتخابية في الاستحقاقات المقبلة.”

وعن عملية ضبط مثل هذه التحالفات أوضح أن الحكومة” ستصدر مرسوم لتوضيح هذا القانون .”

وعن خفض العتبة وتأثيراتها على العملية السياسية،  كشف الشرقاوي أنها العتبة ليست وطنية بل محلية، ولكن مع ذلك يرى ،أنه يمكنها التأثير على قوة الأحزاب الكبيرة، مشيرا  في هذا السياق “أن البرلمان حاليا يحتوي على 16 حزب  وسيصبح حوالي 22 أو 24 حزبا  بعد خفض العتبة ، كما أن الأمر يمكنه التأثير على الانسجام الحكومي مستقبلا.