هذا هو رد الحكومة على تقرير جطو حول أنظمة إصلاح التقاعد

الداخلة الرأي:متابعة

قال مصطفى الخلفي إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات في شقه المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، يمثل دعما لجهود الحكومة في هذا المجال.
 
وأكد الخلفي في معرض رده على أسئلة خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة امس الخميس بالرباط، أنه “في ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد اعتقد أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يمثل في الجوهر دعما لمجهود الحكومة التي سعت إلى إصلاح مستعجل لأنظمة التقاعد وفق مقاربة شمولية أعطت الأولوية للأزمة الحادة التي يعاني منها نظام المعاشات المدنية كخطوة أولى في اتجاه إصلاح شمولي”.
 
وذكر بأن الحكومة عملت على إجراء إصلاحات تأخذ بعين الاعتبار الحقوق المكتسبة والفئات الهشة “ولهذا أقرت المقتضيات التي تهم الرفع من الحد الأدنى للتقاعد كما عملت على أن يكون إصلاحا تدريجيا وتضامنيا من خلال إقرار مساهمة للدولة في الرفع من الاقتطاعات، وسعت أيضا إلى حوار مع النقابات ثم تحملت مسؤوليتها”.
 
واعتبر أن تقرير المجلس الأعلى الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس إدريس جطو يوم الاربعاء خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين “سيمكن من جعل النقاش حول هذا الموضوع يأخذ طابعا استعجاليا وواقعيا ينطلق من المعطيات الملموسة حول أزمة أنظمة التقاعد” .
 
وبخصوص التحذير الذي أطلقه المجلس بشأن المديونية، قال الخلفي، إن الحكومة تشاطر المجلس الأعلى الحسابات الرأي “باعتبار أن هذه الإشكالية حقيقية خاصة وأنه عند المقارنة ببين نسبة مديونية الخزينة والناتج الداخلي الخام من سنة 2009 إلى غاية 2015 يلاحظ ارتفاع قياسي للمديونية بطريقة قياسية بسبب نفقات المقاصة التي لم يكن متحكما فيها وبفعل الأزمة الاقتصادية التي ضربت العديد من الدول الأوروبية الشريكة للمغرب وبسبب الجفاف الذي عرفه المغرب في بداية 2012 “.
 
وأبرز أن الإصلاحات التي همت المالية العمومية مكنت من التحكم في هذه المديونية التي وإن سجلت ارتفاعا في القيمة، فإنها لم تعرف أي ارتفاع في النسبة خلال سنة 2015 قياسا إلى الناتج الخام الداخلي.
 
وقال إنه من المتوقع أن تسجل المديونية في سنة 2016 تراجعا بالنظر إلى التدبير النشيط للمديونية وكذا بسبب الإجراءات التي اتخذت ومكنت من التحكم في نسبة وتيرة ارتفاعها.
 
أما في ما يتعلق بالمالية العمومية ، فأشار الخلفي إلى أن الحكومة تمكنت من تقليص عجز الميزانية الذي كان في سنة 2012 في حدود 7 ر7 في المائة دون احتساب مداخيل الخوصصة لينتقل في أفق هذه السنة إلى 5 ر3 في المائة .
 
واعتبر الخلفي أن هذه النتيجة “تعد انجازا كبيرا مكن من استقرار التوازنات الماكرو الاقتصادية واستعادة وتيرة الإنفاق العمومي المتعلق بالاستثمار العمومي كما مكن من رفع قدرات المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية والتي بلغ حجمها في الأربع سنوات الماضية 2012 -2015 أزيد من 130 مليار درهم ” .