مجلس جهة وادي الذهب الكويرة يصادق بالإجماع على حسابه الإداري للسنة المالية2014
صادق مجلس جهة وادي الذهب الكويرة، اليوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بالولاة بالداخلة، في إطار دورته العادية لشهر يناير2015، بالإجماع على الحساب الإداري للسنة المالية 2014 . وتميزت هذه الدورة، التي ترأس أشغالها السيد المامي يوسف رئيس مجلس الجهة، ، بمناقشة والتصويت بالإجماع على النقط المدرجة ضمن جدول أشغال هذه الدورة والمتعلقة بالحساب الإداري للسنة المالية 2014 وثلاثة اتفاقيات شراكة، وبرمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية2014.وصادق المجلس، خلال هذه الجلسة التي حضر أشغالها على الخصوص والي الجهة عامل إقليم وادي الذهب السيد لمين بنعمر وعامل إقليم أوسرد السيد عبد الرحمن الجوهري، بالإجماع على الحساب الإداري للسنة المالية 2014 والذي تصل مجموع المداخيل المستخلصة إلى 137 مليون و358 ألف و 187 درهم، فيما تبلغ مجموع المصاريف 61 مليون و 500 ألف و 489 درهم، والاعتمادات المنقولة 55 مليون و 207 ألف و 310 درهم.كما صادق مجلس الجهة على ثلاثة اتفاقيات الشراكة تهم، إعادة مناقشة اتفاقية الشراكة المتعلقة بالربط الجوي الداخلة – لاس بالماس، واتفاقية شراكة من أجل المحافظة على الموارد الغابوية والثروة الوحيشية وتنميتها باقليم وادي الذهب، واتفاقية الشراكة من أجل تنمية وتثمين حليب الإبل بجهة وادي الذهب الكويرة.وبخصوص النقطة الثالثة والأخيرة المبرمجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة، والمتعلقة ببرمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2014 والذي يبلغ 20 مليون و 697 ألف و757 درهم ، تمت المصادقة عليه بالإجماع .وقال السيد لمين بنعمر والي الجهة، إن المنطقة عرفت في الفترة الممتدة بين الدورتين عدة أحداث وأنشطة هامة أتت تزامنا مع المكاسب الاعلامية التي مكنت من التعريف بالموارد الذاتية التي تزخر بها جهة وادي الذهب الكويروذكر بانعقاد الدورة الخامسة لمهرجان السينما الدولي بمدينة الداخلة، وتنظيم معارض همت قطاعات مختلفة كمعرض للفلاحة وأخر للكتاب، حيث كانت مناسبة سانحة لاستكشاف الزوار لما تزخر به الجهة من امكانيات واعدة للتنمية.وبخصوص جدول أعمال هذه الدورة، أكد السيد لمين بنعمر، أن النقطة المحورية الاساسية التي تتميز عن غيرها عادة في دورات يناير من كل عام، هي مناقشة الحساب الاداري للسنة المختتمة، وهي فرصة لتقييم ما تم انجازه لفائدة الجهة خلال السنة الماضية.وأوضح أنه من خلال قراءة متأنية لميزانية الجهة، يتضح بالفعل تحقيق فائض جد ايجابي وصل خلال هذه السنة لما يفوق عن 20 مليون درهم، وبقراءة مبسطة لهذا الفائض يعكس طابع الحكامة التي ميزت تنفيذ الميزانية، مشيرا الى أن الفائض المحقق هو نتيجة تقليص مصاريف الإدارة والتحكم في النفقات والعدول عن كل تدبير عشوائي للموارد.
M.A.P
