قانون المقالع يثير جدلا بين الرباح والتجمع الوطني للأحرار

أفادت مصادر عليمة، أن خلافات اندلعت بين نواب فريق حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير التجهيز والنقل، عزيز الرباح، أجلت الحسم في الصيغة النهائية لمشروع قانون رقم 13- 27 يتعلق بالمقالع، ما جعل رئيس لجنة البنيات الأساسية المنتمي لحزب «الحمامة»، يؤجل عقد اجتماع اللجنة المخصص لتقديم التعديلات والتصويت على هذا القانون.وتحدثت المصادر عن أن اللجنة التقنية التي شكلها الرباح، والتي تتكون من أطر تقنية بوزارته وبرلمانيين من حزب التجمع الوطني، قامت بإدماج مقترح قانون يتعلق بـ«جرف الصيانة وجرف الاستغلال»، مع مشروع القانون الذي أعدته وزارة التجهيز وصادق عليه المجلس الحكومي.ومن أبرز النقط الخلافية التي لازالت عالقة بين الطرفين، محاولة الوزير الرباح إضافة صنف رابع من المقالع، ويتعلق الأمر بـ«مقالع الأشغال العمومية».هذا ويرى فريق التجمع الوطني للأحرار، أن التنصيص على هذا النوع من المقالع، سيؤدي إلى فتح ما يزيد عن 4500 مقلع سنويا، أي ما يعادل عدد الصفقات التي تبرمها شركات كبرى مع الدولة أو مؤسسات عمومية.جريدة “الأخبار”