البرلمانيون سيكلفون خزينة الدولة ما يفوق 43 مليارا سنة2015

تتدارس لجنة المالية بمجلس المستشارين، مقترح تعديل القانون المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين، ويطالب البرلمانيون من خلال المقترح المذكور بتوريث معاشاتهم لزوجاتهم وأبنائهم بعد وفاتهم.ويتضمن مقترح القانون تعديل المادة، بإضافة فقرة تنص على أنه «في حالة الوفاة يصرف المعاش إلى الزوجة الأرملة، أو الزوجات الأرامل، أو الزوج الأرمل والأيتام، طبق الشروط المنصوص عليها في الأنظمة المتعلقة بالمعاشات المدنية». كما يقترح البرلمانيون تعديل المادة 17 بإضافة «إن المعاشات الممنوحة بمقتضى هذا القانون لا يمكن حجزها لتسديد الديون، ما عدا ديون الدولة، أو المؤسسات العمومية، أو الجماعات المحلية، أو ديون النفقة».وسيكلف النواب البرلمانيون البالغ عددهم 395 نائبا ونائبة، خلال سنة 2015، حسب قانون المالية المعروض على البرلمان، ما مجموعه 43 مليارا و242 مليون سنتيم، منها حوالي 20 مليار سنتيم لتغطية مصاريف تعويضاتهم الشهرية، وتغطية نظام معاشاتهم بعد التقاعد.