ندوة بعنوان ” أي استراتيجية لتدبير القضية الحقوقية في منطقة الساحل والصحراء؟ “

الداخلة:تحتضن مدينة الداخلة ندوة حول موضوع: “أي استراتيجية لتدبير القضية الحقوقية في منطقة الساحل والصحراء؟”، وذلك يوم األحد 2 نوفمبر 2014،بالقاعة الشرفية بالمجلس البلدي، الندوة من تنظيم جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة وادي الذهب الكويرة بشراكة مع المركز الوطني  للتنمية والوحدة الترابية وبالتعاون مع والية جهة واد الذهب الكويرة وعمالة اقليم  اوسرد والمجلس البلدي لمدينة الداخلة ووكالة التنمية آلجتماعية واللجن الجهوية  لحقوق اإلنسان باألقاليم الجنوبية وبالتنسيق مع منظمات غير حكومية موريتانية  وجمعية أبناء الساقية الحمراء وواد الذهب بتندوف.وينشط هذه الندوة األستاذ عبد الفتاح الفاتحي الباحث في قضايا الصحراء والشؤون المغربية وبمشاركة األستاذ صبري الحو محامي بهيئة مكناس الخبير في  القانون الدولي وكذا فعاليا حقوقية من موريتانيا ومن المغرب.وبحسب ألسيد أحمد الصالي رئيس الجمعية الجهوية المتقدمة والحكم  الذاتي ومنسق الندوةء يتوقع أن يميز النشطاء الحقوقيون في هذه الندوة بين النضال  الحقوقي والنشاطي السياسي، وتداعيات ذلك على تسييس الدفاع عن حقوق الإنسان وتأثيراتها على مصداقية البرامج واألنشطة الحقوقية في منطقة تخضع  لتجاذبات سياسية اقليمية ودولية.ومن منطلق كون الدفاع عن استقالل النضال الحقوقي يجب أن يضل مقدسا  ومستجيبا مع طبيعة مبادئ حقوق اإلنسان الكونية، فإن الفعاليات الحقوقية ستعمل على التفكير الجماعي لتقديم مقاربة موضوعية لتدبير المسألة الحقوقية في منطقة الساحل والصحراء بعيدا عن إدراج القضية الحقوقية كفرس رهان لتحقيق مكاسب جيوسياسية، أو العتبارات يقتضيها صراع إقليمي في عدد من الخالفات اإلفريقية والمغاربية.وينتظر أن يتبلور من هذه الندوة تعاونا وتنسيقا متواصال بين الهيئات الحقوقية والجمعيات المدنية المنتظر مشاركتها لوضع استراتيجية شاملة لمعالجة  القضية الحقوقية على المستوى المدني والحكومي في منطقة الساحل والصحراء، وتكون الغاية منها النضال الحقوقي الصرف.وألن مسألة الدفاع عن حقوق اإلنسان يجب أن تتجاوز مختلف آلعتبارات المعيبة لرؤيتها، فإن تنظيم هذه الندوة تستهدف تركيز الجهود لإلخالص لقضايا حقوق اإلنسان في منطقة الساحل والصحراء، بعيدا عن التجاذبات السياسية والصراعات اإلقليمية، من مبدأ أن الدول يجب أن تسائل قضاياها الحقوقية الداخلية قبل المزايدة بها سياسيا وإقليميا.وترى اللجنة التنظيمية لهذه الندوة أن إشاعة حقوق اإلنسان ثقافة وممارسة لن يكتب لها التجسيد الفعلي، حتى تنعم بها شعوب المنطقة ما لم تصبح ممارسة مدنية وحكومية بعيدا عن توظيفها السياسي في صراعات دبلوماسية.ولهذه الحيثيات، فإن المسألة الحقوقية وبالنظر لما تحتاجه من نشر وإشاعة في المنطقة المغاربية وفي منطقة الساحل والصحراء، فإنها كذلك في حاجة إلى تعبئة تكاملية بالنسبة للمؤسسات العاملة مجال حقوق اإلنسان تدبيرا وممارسة نحو تحقيق تراكم كمي وكيفي.