وزير الأوقاف بـ نيويورك: إمارة المؤمنين هي السلاح الفعال ضد “داعش”
تم يوم الثلاثاء المنصرم بمقر الأمم المتحدة إبراز المقاربة المغربية في مجال مناهضة الإرهاب على المستويات الأمنية والدينية والسوسيو اقتصادية، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى نظمته لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي حول موضوع (مكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بدافع التطرف واللاتسامح: مقاربة المغرب وتجارب دول إفريقية أخرى”.وترأست هذا الاجتماع سفيرة ليتوانيا، ريموندا مورموكايتي، رئيسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، بحضور أعضاء المجلس ودول أخرى أعضاء بالأمم المتحدة.وبهذه المناسبة، أبرز وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، في عرض حول “التجربة المغربية في مجال مناهضة الإرهاب”، السياسة التي تنهجها إمارة المؤمنين لقطع الطريق على الإرهاب.وأكد التوفيق أن مناهضة الإرهاب تقتضي إرساء المشروعية السياسية ودعمها بالإصلاح في جميع الميادين، كما تستدعي وجود مؤطرين دينيين من علماء وأئمة متكونين وواعين بمقاصد الدين ومصالح الأمة في انسجام مع شروط السلم والمعروف.وشدد في هذا السياق على ضرورة توفير الخدمات الكافية بعيدا عن الاستغلال الإيديولوجي ومن ضمنها تأهيل التعليم الديني.وأوضح التوفيق أن “التيار الإرهابي ينحدر من تيار ديني يقرأ النصوص قراءة حرفية مقطوعة في الغالب عن سياقها الزمني والموضوعي”، مشيرا إلى أن “انتقال أصحاب هذا التيار إلى النشاط السياسي يظنون أن هذه القراءة تجيز لهم استعمال العنف”.وتابع أن هذا الأمر “يدفعهم إلى تحطيم توجه الغالبية الساحقة من المسلمين في العمل بالثوابت العقدية التي بناها المؤسسون على قراءة شاملة رصينة للنصوص، ومن تم يعادون التربية ذات البعد الروحي، ويتحدون كل أسلوب في السياسة وفي الحياة عامة، ينبني على الاجتهاد والتسامح”.وسجل التوفيق أن التجربة المغربية تظل مثالية في هذا الصدد، حيث أنه بالإضافة إلى إمارة المؤمنين، التي تضمن المشروعية الدينية، يوجد المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية اللذين يقومان على الاعتدال والوسطية، وخدمة المصلحة العامة، إضافة إلى رعاية البعد الروحي للإسلام، المعروف بالتصوف، والذي يركز على الجانب الأخلاقي في التعامل مع الناس ويعبئ الوعي بحرمة الآخر.وفي حوار أجراه التوفيق مع إذاعة الأمم المتحدة، قال: «إن ما يجعل التجربة المغربية مميزة هو أنها قائمة على نظام سياسي يقوم على إمارة المؤمنين، حيث يتعاقد الملك والشعب على حماية خمسة مبادئ كبرى، هي: الدين، حياة الناس، العقل، المال والأعراض»، مشيرا إلى أن علماء المغرب يراقبون مدى التزام أمير المؤمنين بهذا العقد.وأكد التوفيق أن تجربة المغرب تجعل من المتجاوز تطلع البعض إلى إنشاء دولة إسلامية تحكم شرع الله، مشيرا إلى أن «الحكومة المغربية تصدر قوانين لها شرعية ما لم تتعارض مع قطعيات الشرع، تحت إشراف أمير المؤمنين».وذكر بقول الملك محمد السادس خلال خطاب حول مدونة الأسرة: «أنا لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا».
