وزارة الداخلية توضح الموقف القانوني من خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.

الداخلة الرأي : متابعة

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن تقديم خدمات نقل الأشخاص باستخدام تطبيقات ذكية دون ترخيص يشكل ممارسة غير قانونية، موضحاً أن الإطار القانوني المعمول به لا يسمح باستخدام المركبات الخاصة لتقديم هذا النوع من الخدمات خارج المساطر المحددة.

وجاء ذلك في جواب رسمي على سؤال كتابي يتعلق بالاستخدام المتزايد للتطبيقات الذكية لنقل الركاب، حيث أكد الوزير أن أي نشاط لنقل الأفراد أو الوساطة في النقل دون ترخيص، يعرض مرتكبيه للعقوبات المنصوص عليها ضمن النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما الظهير الشريف رقم 1.63.260 المتعلق بالنقل عبر الطرق، وكذا القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.

وفي سياق متصل، أشار لفتيت إلى أن السلطات العمومية شرعت في تنظيم استعمال التكنولوجيات الحديثة داخل قطاع النقل، من خلال إصدار قرارات عاملية تحدد شروط تقديم خدمات الوساطة التكنولوجية، لا سيما تلك التي تربط الزبناء بسيارات الأجرة عبر الحجز الفوري أو المسبق.

كما أكد الوزير أن الوزارة منكبة حالياً على دراسة الأطر القانونية والتنظيمية الكفيلة بتأطير هذه الخدمات الرقمية، بهدف التوفيق بين متطلبات الابتكار في مجال النقل واحترام الضوابط القانونية التي تضمن المنافسة المشروعة وحماية المستهلك.