“حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الحقوق والواجبات”، في صلب ندوة تحسيسية بالداخلة

الداخلة الرأي :
احتضنت “دار الشباب 20 غشت” بمدينة الداخلة، اليوم الاثنين، ندوة جهوية تحسيسية حول موضوع “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الحقوق والواجبات”. وتميزت الندوة، المنظمة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بتقديم عرض هم، على الخصوص، محاور تتعلق بأهمية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة والتعريف بدور هذه اللجنة الوطنية وبالقانون رقم 08-09، وبالدور المحوري لجمعيات المجتمع المدني في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتحسيس المواطنين. وخلال هذا اللقاء التحسيسي الذي استهدف جمعيات المجتمع المدني، تم بسط المهام المنوطة باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي من جملتها إخبار وتحسيس العموم والأشخاص المعنيين بحقوقهم والتزاماتهم وتقديم المشورة للحكومة والبرلمان والإدارة عموما في ما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتحري ومراقبة عمليات معالجة هذه المعطيات، بالإضافة إلى مهام أخرى من قبيل تلقي الشكايات، و إجراء الخبرة والتعاون مع هيئات مماثلة في دول أجنبية. وتم أيضا تسليط الضوء على محاور القانون 08-09 ومنها حقوق الشخص المعني (الحق في الإخبار أثناء تجميع المعطيات، الحق في الولوج، الحق في التصحيح، الحق في التعرض)، وسبل الانتصاف عن طريق وضع شكاية لدى هذه اللجنة، بالاضافة إلى الالتزامات التي تقع على عاتق المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومن بينها ضمان معالجة بطريقة آمنة ومشروعة وشفافة، واحترام الغاية من المعالجة، واحترام مبدأ التناسب، وضمان سلامة وسرية المعطيات واحترام مدة حفظ المعلومات بالإضافة إلى شروط نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو الخارج.
كما شكل اللقاء فرصة لإبراز الدور المحوري لجمعيات المجتمع المدني في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمتمثل في توعية المواطنين تجاه الحقوق المخولة لهم أثناء أي معالجة لمعطياتهم الشخصية. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن جمعيات المجتمع المدني، واستنادا إلى دورها في توعية المواطنين، فهي تساهم في الحد من ظاهرة العنف الرقمي الذي قد تتعرض له مختلف فئات المجتمع (نساء، وأطفال وشباب..) والذي يعتبر نوعا من أنواع العنف الذي يمارس باستخدام التكنولوجيا الجديدة. وتم أيضا التعريف بالعنف الرقمي وأنواعه، التي تتعدد بتعدد الوسائل، ومنها التنمر الإلكتروني، ونشر صور مخلة أو محرجة و التحرش الجنسي، والابتزاز الرقمي، والسرقة الإلكترونية، والتجسس الالكتروني. وبالمناسبة ذاتها، جرى التأكيد على أن اللجنة الوطنية تعمل على إحداث موقع إلكتروني خاص بجمعيات المجتمع المدني لتبسيط مساطر ملاءمة القانون رقم 08-09 مع المهام التي تقوم بها هذه الجمعيات، والتذكير بكون اللجنة قامت، في 9 دجنبر 2022، بإطلاق المنصة الرقمية “كون على بال” والتي تعد بمثابة مدرسة افتراضية ذات بعد إفريقي تروم رفع مستوى الوعي لدى الأطفال، والمراهقين، وكذا النساء، بمخاطر العالم الرقمي وتداعياته على حياتهم الخاصة، ولفت انتباههم إلى الحقوق والوسائل، وكذا سبل الانتصاف المتاحة لهم لحماية حياتهم الخاصة الرقمية ومعطياتهم ذات الطابع الشخصي.
وتندرج هذه الندوة في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة الذي يستمر إلى غاية 31 يناير الجاري، والمنظم احتفالا باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يصادف 28 يناير من كل سنة، وبمناسبة الذكرى الـ 15 لتنفيذ القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.