المجلس الإقليمي لأوسرد يرد على المحكمة الأوروبية ببيان شديد اللهجة بخصوص قرارها حول إتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري

الداخلة الرأي : مراسلة

بلاغ عن المجلس الإقليمي لأوسرد

إن رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي لأوسرد باعتبارهم ممثلين شرعيين وقانونيين لساكنة الاقليم أفرزتهم صناديق الاقتراع، بعد المشاركة الواسعة في الانتخابات بما يثبت إرادة الانتماء الواضحة والتشبت بالوحدة الوطنية؛ وهم في جو من الحماس والتعبئة الشاملة؛ وقد تلقوا باستغراب شديد قرار محكمة العدل الاوربية يوم الجمعة الرابع من أكتوبر 2024 بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري الموقعتين سنة 2019 مع الاتحاد الأوربي، يعبرون عما يلي:
أولا: استنكارنا الشديد لهذا القرار وتأكدينا على أن سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية  هي حقيقة ثابتة مؤكدة ومتجذرة في عمق التاريخ، ومحسومة قيادة وشعبا، وغير قابلة للابتزاز والمساومة وللتدخلات الأجنبية.
ثانيا: دعمنا القوي والمطلق لموقف المملكة التي أوضحت أنها ليست طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، والمرتزقة المدعومين من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار الذي تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا.
وهو الأمر الذي يثير التساؤل حول تجاوز هذه المحكمة لاختصاصاتها ووقوعها في فخ الجهات المعروفة بعدائها للمغرب.
ثالثا: تجديد تأكيدنا أن “البوليزاريو” لاتعتبر ممثلا لساكنة الصحراء سواء بالنسبة للمجتمع الدولي أو الأمم المتحدة، وأن الميليشيات الانفصالية لاتتمتع بأية صفة قانونية أو شرعية ديمقراطية تخول لها الترافع باسم ساكنة الأقاليم الجنوبية الذين تم انتخاب ممثليهم بشكل ديمقراطي شهد له القاصي والداني من خلال انتخابات وطنية، جهوية ومحلية.
رابعا: تأكيدنا على الاستعداد التام للانخراط في كافة المبادرات الرامية إلى الترافع عن المصالح الاستراتيجية لبلادنا، والتصدي لكل المناورات والدسائس التي تحاك من طرف ميليشيات المرتزقة ومن ورائها الجزائر لاستهداف المغرب في وحدته وأمنه واستقراره.
خامسا: تشبتنا الدائم بالولاء للعرش العلوي المجيد، وانخراطنا المتواصل وتجندنا وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في كل ما يتخذه من خطوات وتدابير  من أجل صيانة وتثبيت الوحدة الترابية للمملكة والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وحرر بأوسرد يومه الجمعة 30 ربيع الأول 1446 الموافق 4 أكتوبر 2024.