أعلن بنك المغرب عن إطلاق خدمته الجديدة الخاصة بـ”الشيكات غير الصحيحة” ابتداء من 15 أبريل الجاري.

وكشف بنك المغرب في بلاغ له، أنه تم تفويض تدبير هذه الخدمة إلى شركة متخصصة بمقتضى اتفاقية تم توقيعها على إثر طلب عروض دولي.

وتندرج الخدمة؛ وفق بلاغ البنك؛ في إطار المبادرات التي اتخذها للإسهام في تحسين محيط الأعمال، مما من شأنه تعزيز الآليات المعتمدة حاليا لتفادي ومحاربة الاستعمال غير القانوني للشيكات، وذلك من خلال تمكين التجار والمقاولات من التأكد من صحة الشيكات المقدمة لسداد المعاملات.

وأوضح المصدر أن خدمة الشيكات غير الصحيحة، تستند إلى البيانات المجتمعة يوميا من النظام البنكي. وتشمل هذه المعلومات كافة الأحداث المرتبطة بالشيك؛ مثل المنع البنكي أو القضائي والتعرض والتزوير، أو تلك المتعلقة بالحسابات البنكية، كعدم القابلية للصرف أو الإغلاق.