مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة تحاصر الترحال وتعزز مكانة النساء

الداخلة الرأي :

مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة تحاصر الترحال وتعزز مكانة النساء. تضمنت باقة مشاريع القوانين التنظيمية، التي صادق عليها المجلس الوزاري الأسبوع المنصرم عددا من الإجراءات المتقدمة الساعية إلى ضمان نزاهة ونجاعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وهكذا نص مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.

كما أطر وضبط مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية، كما يهدف ذات المشروع إلى مراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.



شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...