التحقيق في تلاعبات بالملايير بـ “الفوسفاط”

الداخلة الرأي : الصياح

مسير شركة يكشف أسماء وازنة في تمرير الصفقات والتراب يحرك قسم المراقبة والتفتيش

باشرت لجنة من قسم المراقبة والتفتيش، بالمديرية العامة للمجمع الشريف للفوسفاط، طيلة الأسبوع الماضي، عملية افتحاص وتدقيق لعشرات الصفقات، بالإدارة المحلية للفوسفاط بخريبكة، لنفض الغبار عن عشرات الملفات، لصفقات عمومية بملايير الدراهم، ظلت تحتكرها شركات بعينها، طيلة سنوات وتحوم حولها، الكثير من الشبهات وكانت موضوع، عدة شكايات للمديرية العامة للفوسفاط.
وعلمت “الصباح”، من مصادر مطلعة، أن مصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، اطلع على فيديوهات مسير شركة، نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفضح فيها تواطؤ أسماء وازنة، تحتل مواقع المسؤولية، غير بعيد عن مكتب المدير العام، ما أثار غضبه، وتسبب في حالة استنفار قصوى داخل مكاتب “جنرالات الفوسفاط”، وأضافت المصادر أن صرامة الرئيس المدير العام عجلت بالانتقال السريع والمفاجئ لمفتشي مديرية الافتحاص، الذين حلوا ضيوفا على عدة مصالح داخلية مكلفة بالصفقات بالإدارة المحلية بخريبكة، وشرعوا في نفض الغبار عن عشرات الملفات والتدقيق في الوثائق القانونية والمالية للشركات المستفيدة.
وأضافت المصادر نفسها أن الرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط أصدر تعليماته لفريق ديوانه بإجراء تدقيق وافتحاص تقني ومالي لكل الصفقات التي تحوم حولها شبهات. وتضمنت التعليمات الصارمة للتراب إجراء المعاينات اللازمة، والرجوع إلى سجل اللجن، التي حسمت في اختيار الشركات الفائزة بالصفقات التي يعلنها المجمع الشريف للفوسفاط بالملايير. وذكرت مصادر متتبعة لمسار القضية أن “من شأن الرجوع إلى عينات السلع، التي قدمت قبل فتح أظرفة الصفقات، ومقارنتها مع السلع التي وردت على الإدارة الفوسفاطية، أن يجيب على الكثير من علامات الاستفهام”، وزادت المصادر أن “جرد الاتصالات الهاتفية بين مسؤولين بالمجمع الفوسفاطي وأصحاب الشركات المحتكرة للصفقات، سيكون خريطة طريق لتحقيق إداري حول المتورطين في التلاعب بالمال العام بإدارة الفوسفاط”.
واطلعت “الصباح” على فيديوهات “ن. ش”، مسير شركة، سرد خلالها، عبر حلقات، سيناريوهات تعتمدها جماعات وصفها بـ “اللوبيات”، وذكرها بالاسم والصفة، وأدلى بنسخ من البطائق الوطنية لأعضائها، وسجلاتهم التجارية، وجوازات سفرهم وبطائق الدخول والخروج إلى دول خليجية وأجنبية. كما فضح الخطط التي يعتمدها العقل المدبر “ح. ب”، الذي يجند عشرات الأشخاص من أسرته، وأصهاره وعماله الأقربين، في تأسيس شركات عديدة للخدمات، تمكنه، بمساعدة أسماء مسؤولة، من الفوز بسهولة بصفقات والتلاعب بالقانون، للتصرف بالملايير من مالية الفوسفاط.
واعترف المصرح، الذي أصبحت فيديوهاته تلقى متابعة الملايين، وأصبح عضوا بمجموعة بموقع للتواصل الاجتماعي، تضم أزيد من ثلاثة آلاف مشارك، يتابعها عن قرب بأسماء وأرقام مجهولة، مسؤولون بالإدارة العامة للفوسفاط، والأجهزة الأمنية والاستخباراتية، (اعترف) أنه متورط ضمن عصابة إجرامية، استغلت ذكاءها وعلاقاتها بشخصيات نافذة، تحتل مراكز القرار بإدارة الفوسفاط بالبيضاء، لاحتكار صفقات بملايير الدراهم، وكشف حقائق تزوير وتلاعب بأثمنة العروض المالية المقدمة، للجن الصفقات بإدارة “أوسيبي”، تمتد من تزوير الوثائق، إلى التلاعب بعينات السلع، والانسحاب من الصفقة بعد الفوز بها، لتمريرها بثمن باهظ، للشركة الثانية التي تعود ملكيتها لأقارب لها.
ونشر مسير الشركة “ن. ش” عشرات الوثائق والسجلات التجارية للشركات الوهمية والبطائق الوطنية، وجوازات سفر وأوراق الإقامة، تتوفر “الصباح” على نسخ منها، لعدة أشخاص يصرح أنهم شركاؤه، في الاحتيال على مؤسسة “أوسيبي”، وشركات القروض والبنوك المغربية، وبسط الطرق الاحتيالية التي تعتمد في الاستيلاء على الملايير من الديون، دون احترام الشروط القانونية، ما يضيع على المؤسسات المقرضة حقوقها، كما فضح دور كل عنصر في الشبكة، التي يديرها شخص واحد.
ووضع المصرح نفسه رهن إشارة التحقيق القضائي للنيابة العامة، سواء بخريبكة أو البيضاء، لتقديم عدة أدلة وإثباتات اعتذر عن نشرها، وأكد أن من شأن اطلاع المسؤولين القضائيين، والأجهزة الأمنية عليها، أن يكشف هوية أسماء مهمة بمجموعة من الإدارات الخاصة والعمومية وحجم ثرواتها، والجرائم التي ترتكبها.
وأضاف “ن. ش” أنه ممنوع من السفر خارج تراب دولة الإمارات العربية المتحدة، بحكم قضائي أولي، بعد الدعوة التي رفعها ضده العقل المدبر للعمليات، بجهة دبي الخليجية، خوفا منه، لتفجير حقائق عمليات النصب والاحتيال، والأسماء المتورطة في الاستيلاء على الصفقات والقروض بالملايير، مضيفا أن مشغله السابق له علم بتوفره على وثائق وتسجيلات بالصوت والصورة لعدة حقائق من شأنها إثارة رجة في مناصب عدة مسؤولين عن تسيير المال العام.
ووضع “ن. ش” نفسه، خلال تصريحه المسجل، رهن إشارة الانتداب القضائي للأجهزة المغربية، التي تربطها اتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، للاستماع إليه حول تفاصيل الوقائع، ومد الأجهزة الأمنية بمستندات وتسجيلات، تؤكد تصريحاته وتفضح أساليب التلاعب الضريبي ونهب المال العام.