لجنة الحق في الحصول على المعلومات تعلن انخراطها لتفعيل تعهدات المملكة في المجال

الداخلة الرأي:متابعة

تخليدا لليوم العالمي من أجل الحق في الحصول على المعلومات، أعلنت لجنة الحق في الحصول على المعلومات انخراطها في تفعيل تعهدات المملكة المترتبة عن توقيعها ومصادقتها على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمجال.

وبالموازاة مع تأكيد اللجنة على أهمية إقرار هذا الحق الإنساني الأصيل، الذي يستمد مرجعيتَه من الإعلانات والمواثيق الدولية، وأهميته الإستراتيجية، باعتباره يشكل رافعة لممارسة جميع الحقوق الأخرى، أعلنت عزمها الراسخ للاضطلاع بالأدوار التي أناطها بها القانون رقم 31.13 ولاسيما المادة 22 منه، في مجال النهوض بالنشر الاستباقي وتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات، وتقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات و الهيئات المعنية والتحسيس بأهمية توفير المعلومات وكذا تكوين، وتدريب المكلفين بالمعلومة.

وذكرت اللجنة بإعدادها لنموذج طلب المعلومات، طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 31.13، والذي يمكن الاطلاع عليه وتحميله على الموقع الالكتروني للجنة www.cdai.ma، وهو موضوع رهن إشارة المؤسسات والهيئات المعنية كما حددتها المادة 2 من القانون المذكور (مجلس النواب، مجلس المستشارين، الإدارات العمومية، المحاكم، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية، المؤسسات والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور)؛

وكشفت اللجنة اعتزامها تطوير ووضع نظام لتقييم مدى ودرجة تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.13، والذي يمكن فور اعتماده أن يشكل سابقة من نوعه، وسيكون من بين الممارسات الفضلى التي يمكن للجنة تسويقها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتنظيم مجموعة من الأوراش على صعيد مختلف جهات المملكة حول تطبيق القانون 13.31 خلال الأسابيع والشهور القادمة.

وشددت اللجنة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار تطور التدبير الرقمي للمعلومة، سواء على مستوى تدبير وأجرأة مقتضيات القانون رقم 31.13، أو على مستوى إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بتطوير المغرب الرقمي، والذي يشكل أحد الرهانات الكبرى من أجل ممارسة فعلية وجيدة لهذا الحق ببلادنا.