حزب العدالة والتنمية يقاضي وزير الداخلية بسبب توقيف مجلس جهة كليميم وادنون

الداخلة الرأي:متابعة

افادت يومية “الصباح “، أن حزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون، ذهب في انتفاضته ضد تنامي وصاية الولاة حد مقاضاة الداخلية، إذ لم تتردد الكتابة الجهوية للحزب في الطعن أمام المحكمة الإدارية بأكادير في قرار توقيف مجلس الجهة.

ويأتي هذا بعدما قرر وزير الداخلية تمديد توقيف مجلس جهة وادنون، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك على ضوء غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية تجاوز الخلافات القائمة بينها.
وأضافت اليومية، أن المحكمة الإدارية بأكادير من جهتها، حددت 18 دجنبر الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الأولى للنظر في الطلب، التي تقدم به أعضاء من العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم وادنون يطعنون في قرار وزارة الداخلية القاضي بتوقيف كل أعضاء المجلس ستة أشهر، مع تعيين لجان خاصة لتصريف الأمور الجارية للجهة قبل أن تقرر الوزارة تمديد التوقيف لستة أشهر .