مسؤولون كبار في ملف تبييض أموال

الداخلة الرأي:الصباح

تحويلات مالية إلى جبل طارق ورجل أعمال يدخل أسماء نافذين في متاهة شبكة دولية

رصدت الأبحاث الجارية بخصوص عمليات تبييض أموال تحويلات مالية كبيرة تورط رجل أعمال مغربي مع شبكة خطيرة تنشط بين باريس ولندن ونيويورك، ينتظر أن تجر مسؤولين كبارا وأسماء وازنة إلى التحقيق.

وعلمت “الصباح” من مصادر متطابقة أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء أصدر تعليماته من أجل فتح تحقيق بخصوص ملف اتجار دولي في المخدرات وتهريب وتبييض أموال، وذلك بعد ورود اسم رجل أعمال مغربي معروف في مراسلات دولية في إطار التعاون الدولي في الحرب على الجريمة المنظمة.

وكشفت المصادر ذاتها أن الأبحاث التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وصلت إلى معلومات تورط رجل الأعمال المذكور في تحويلات همت مبلغ 800 مليون وتمت بين باريس ولندن وصولا إلى جبل طارق. وعلمت “الصباح” أن رجل الأعمال المغربي المبحوث عنه يحاول جاهدا الاحتماء بشخصيات سياسية نافذة، وتمكن من الاختفاء عن الأنظار، في ظل حديث عن تدخلات لتسهيل سفره إلى أمريكا.

وتحاول أياد خفية تنفيذ أجندة جهات مجهولة تريد طي الملف ودفن المعطيات الواردة من الأجهزة الأمنية في كل من فرنسا وبريطانيا، التي مكنت الفرقة الوطنية من الوصول إلى ثلاثة أشخاص يدورون في فلك رجل الأعمال الهارب، إذ تم الاستماع إلى اثنين منهم. وفي الشق المتعلق بتبييض أموال المخدرات كشفت معلومات حصلت عليها “الصباح” النقاب عن تفاصيل ترصد وتتبع انتهت باعتقال أحد بارونات كارتيل جبل طارق، الذي يضم عصابات من جنسيات مختلفة، إذ اتضح أن الشخص المعتقل أخيرا بالرباط، هو الذراع المغربي لمنظمة إجرامية وصلت خطورتها حد استباحة المياه المغربية قرب شواطئ البوغاز.

وعلم من مصادر موثوقة أن الشخص المعتقل تكلف بعمليات تصفية حسابات بين فروع المافيا المذكورة داخل التراب الوطني، وذلك في وقت كان يتمتع فيه بحماية مسؤولين أمنيين وقضائيين مقابل رشاو بالملايير، وأن تضييق الخناق عليه منذ تولي عبد اللطيف حموشي زمام مديرية الأمن الوطني والاستخبارات المدنية، جعله يختار تنفيذ “غزواته” في عرض وموانئ الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، على اعتبار أن أفراد المافيا المذكورة يعيشون في يخوت مملوكة لأسماء وهمية قصد التمويه.

وتضمنت إخبارية موجهة إلى وحدة معالجة المعلومات المالية اتهامات بتبييض الأموال وتهريب العملة، في إشارة إلى شركات تبيع ما تستورده بأقل من نصف تكلفته في المنشأ، مسجلة أن الشبكة تستعمل وسائل احتيال للالتفاف على حقوق إدارة الجمارك وعلى الحجوز التحفظية وتلجأ إلى خدمات رجال أعمال أجانب

ويواجه أعضاء الشبكة، الذين يستعملون توقيعات مزورة في إنجاز التصاريح الضريبية المقدمة إلى رئاسة مصلحة السجل التجاري، تهما ثقيلة، ليس أقلها التزوير واستعمال وثائق مزيفة واختلاس أموال عمومية وتقديم إقرارات كاذبة، والتصرف في مال الغير المتوفى بسوء نية والنصب والاحتيال والغش التجاري.