أمنيون تلاعبوا في حجز سيارات
الداخلة الرأي:الصباح
سجلات بها أسماء مسؤولين أمروا بإرجاع عربات لأصحابها
تجري المفتشية العامة للأمن الوطني بالرباط، منذ الجمعة الماضي، تحقيقات أمنية مع مسؤولين بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، بعد رفعهم الحجز عن سيارات كانت في وضعيات مخالفة للقانون، وأصدرت أوامر بحجزها في انتظار تسوية وضعيتها، قبل أن يتم الإفراج عنها في ظروف غامضة، ومازال الاستنطاق مستمرا مع المشتبه فيهم، وجرد أسماء أصحاب العربات المحجوزة.
وأفاد مصدر «الصباح» أن المفتشية العامة للأمن تحركت بعدما تدوول تسجيل لصاحب شركة لقطر السيارات، وتقرر فتح بحث إداري في الموضوع من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
واستنادا إلى المصدر نفسه، اطلعت عناصر المفتشية على سجلات حجز العربات التي ضبطتها عناصر الشرطة في أوضاع مخالفة للقانون، ووجهت تعليمات بقطرها إلى المحاجز المختصة بالمدينة، قبل أن يبادر رجال أمن إلى ربط الاتصال بمالك شاحنات الجر وأمره بإطلاق سراح السيارات المحجوزة، وتسليمها لأصحابها.
وشمل التحقيق مسؤولا كبيرا بالهيأة الحضرية وعميدا مركزيا سابق مسؤولا حاليا عن مصلحة الانضباط، وضباطا للأمن وثلاثة عناصر بقاعة المواصلات، كما سيشمل التحقيق مسؤولين أمنيين آخرين بالمنطقة الإقليمية بالمدينة وولاية أمن الرباط، بعدما تبين من خلال الاطلاع على السجلات بمقر المنطقة الأمنية أن عناصر قاعة المواصلات كانوا يدونون أسماء المسؤولين بخانة داخل السجل ويضمنون فيها تعليمات المسؤول الذي تدخل لرفع الحجز، ضمنهم مسؤولون بالولاية بالرباط.
وحسب ما تدوول من معلومات داخل ولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات، أقر الأمنيون المستمع إليهم داخل قاعة المواصلات أنهم كانوا يتلقون التعليمات فقط من قبل الرؤساء في العمل قصد رفع الحجز ويدونون بالسجل رقم السيارة والمسؤول المتدخل في الموضوع، لإبعاد كل الشبهات عنهم، كما تبين أن الإجراءات المتخذة من قبل المشتبه فيهم من المسؤولين الأمنيين تدخل في إطار مخالفة القوانين الجاري بها العمل، وأن رفع الحجز عن العربات يتم وفق شروط وضوابط قانونية وإدارية وقضائية، وهو ما وضعهم أمام أخطاء جسيمة، ستترتب عنها عقوبات إدارية وتأديبية.
وستحيل المفتشية العامة للأمن الوطني تقاريرها النهائية على المدير العام للأمن الوطني، فور الانتهاء من التحقيق في الأيام القليلة المقبلة قصد اتخاذ القرارات المناسبة في حق المشتبه فيهم، في حال توصل المحققون إلى وجود معطيات وأدلة قطعية حول تورط العناصر الأمنية التي عثر على أسمائها داخل سجل المخالفات.
