الاتجار في عفو ملكي بـ 400 مليون

الداخلة الرأي:الصباح

مدان في حملة التطهير اتهم نافذين بالنصب عليه باسم القصر لإعفائه من مليارين

أمر وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، الخميس الماضي، المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بالتحقيق في شكاية وجهها معتقل سابق في حملة التطهير الشهيرة ضد الفساد التي قادها وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، قبل 20 سنة، بعدما قضى المشتكي حوالي 15 سنة سجنا، إذ وجد أملاكه العقارية محجوزا عليها، بسبب الحكم عليه بتعويض مدني لفائدة الدولة قدره مليار و800 مليون.

وأوضح مصدر مقرب من دائرة التحقيق، أن النيابة العامة درست الشكاية التي توصلت بها من المشتكي، وبعدما تبين لها أن المشتبه فيهم حصلوا على شيكين قدرهما 400 مليون، أحالتها على ضباط الشرطة القضائية للتحقيق فيها، بعدما تضمنت أوصاف المشتبه فيهم، وضمنهم جمركي سابق، وأمر وكيل الملك بموافاته بنتائج الأبحاث التمهيدية.

واستنادا إلى المصدر ذاته، أوقف المشتكي في 1996 ضمن مجموعة كبيرة من رجال الأعمال، إذ بعد قضائه عقوبة حبسية وأدائه تعويضا ماليا باهظا، وتكبيده خسارة مالية، بحث عن مخرج لرفع الحجوزات عن ممتلكاته العقارية بأمر قضائي وإحياء مشاريعه، فسلم للمشتبه فيهم شيكين، كل واحد منهما يحتوي على 200 مليون، وبعدما اكتشف وقوعه في فخ النصب والخداع، قرر اللجوء إلى النيابة العامة، للتحقيق في الأمر، وإرجاع الشيكين إليه.

وحسب الإفادات التي حصلت عليها “الصباح”، اتهم المشتكي الأظناء بالنصب عليه وإيهامه بأن مسؤولا بالكتابة الخاصة للملك، سيتدخل له للحصول على عفو ملكي عن الغرامة الصادرة في حقه وقدرها مليار و800 مليون، ورفع الحجز عن ممتلكاته، قبل أن يتبن له أن الوعود التي تلقاها لا أساس لها من الصحة، بعدما ظل يترقب، في كل مناسبة دينية ووطنية ذكر اسمه ضمن لوائح المعفى عنهم.
ومن المحتمل أن تستدعي الضابطة القضائية المشتبه فيهم، ضمنهم مسؤول جمركي سابق، إلى مقر الشرطة القضائية الولائية للتحقيق معهم بتهمة النصب والمشاركة في ذلك، وإحالتهم على النيابة العامة المختصة لترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.

يذكر أن المشتكي غادر المغرب نحو الولايات المتحدة الأمريكية فور انتهاء عقوبته السجنية الصادرة في حقه، وعاد إلى المغرب للبحث عن مخرج لأزمته المالية، وفور وقوعه في فخ النصب، غادر من جديد نحو بلاد “العام سام”، خوفا من ملاحقته بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.