المستشار البرلماني” أمبارك حمية ” يطالب رئيس الحكومة بدعم وحدات تثمين منتوجات الصيد البحري بالجنوب
الداخلة الرأي:
وجه المستشار البرلماني امبارك احمية عن الفريق الحركي بمجلس المستشارين خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين التي انعقدت مساء اليوم الأربعاء، سؤال لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول تشجيع الإمكانات والطاقات الكامنة لدى الشركات الصغرى و المتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل، و الاساس لتكوين الثروة، وتعمل على زيادة الاشتمال الاقتصادي للساكنة، و التي تتسم بإمكانية نمو عالية وديناميكية تسهم إسهاماً كبيراً في زيادة صافي فرص الشغل التي يتم توفيرها في قطاع الصناعات التحويلية في المغرب، بالمقارنة مع مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، فإن الشركات الصغرى و المتوسطة في المناطق المهمشة و البعيدة بالمغرب تواجه معوقات كبيرة و تعقيد مساطر الاستفادة من الدعم بالنسبة المقاولات الصغرى والمتوسطة يشكل عائقا مهما لتعزيز تنافسيتها وتحقيق النمو المطلوب و الذي يشكل موضوعا هاما يرتبط أساسا باستمرارية هذه الفئة من الشركات وبقائها.
كما أبرز المستشار البرلماني امبارك احمية على ضرورة دعم صناعات المنتجات البحرية بجهة الداخلة وادي الذهب سواء من طرف الدولة أو من طرف الصناديق الخاصة بتنمية الصناعات و الاستثمارات، باعتبار أن الثروة السمكية هي خزان الأمان الذي يعول عليه لاستمرارية هذا القطاع الحيوي، وكلما تقلصت ازداد حجم البطالة في صفوف الفئات النشيطة، وانعكاس ذلك على معدل الفقر وسط غالبية فئات المجتمع، لدا أصبح من الضروري التفكير في استغلالها استغلالا عقلانيا، بالاضافة ما تعانيه المقاولة الصناعية البحرية بجهة الداخلة وادي الذهب كباقي مكونات القطاع البحري من عدة عوائق بنيوية، ويأتي في طليعتها مشكل الدعم وما يخلفه من انعكاسات سلبية على استمرارية هذا النسيج الصناعي، بالإضافة إلى سياسة سوء التدبير، وانعكاساتها الجوهرية على مكانة هذه المقاولات ليس فقط على المستوى الوطني، وإنما أيضا على المستوى العالمي. إن هذه المقاولات في حاجة ماسة إلى تحديث كل هياكلها التنظيمية والتسييرية، وإعادة هيكلة كل بنياتها، وتصحيح علاقتها مع محيطها الخارجي، وخاصة علاقتها بالتنظيمات الإدارية سواء كانت عمومية أو خاصة. إن أزمة القطاع البحري تلقي بظلالها على المقاولات البحرية باعتبارها أداة فعالة لتحويل وتثمين الثروة السمكية، وعاملا أساسيا لخلق القيمة المضافة المدعمة لإنتاجية هذا القطاع الحيوي.
كما أكد المستشار البرلماني امبارك احمية من داخل قبة مجلس المستشارين على ضرورة تشجيع و دعم وحدات التجميد بالجنوب من صندوق تنمية الصناعات و الاستثمار و تبسيط المساطر الخاصة بهذا الدعم لكي تستفيد و تشجع وحدات التجميد باعتبار ان جل منتوجاتها موجهة للتصدير، و لمساعدتها ايضا على تطوير منتوجات جديدة تواكب متطلبات المستهلكين بدل الاكتفاء بتصدير المنتوجات على حالتها الطبيعية ما يمنح دولا أخرى فرصة تثمينها والاستفادة من العائدات الكبيرة التي توفرها العملية.
