البرلمان الإسباني سيحقق في الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت البلد

الداخلة الرأي:متابعة

صادق مجلس النواب، الغرفة السفلى بالبرلمان الإسباني، اليوم الأربعاء، على تشكيل لجنة للتحقيق في الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت إسبانيا خلال العقد الماضي، وفي عملية إنقاذ البنوك التي جرت خلال هذه الفترة.
وبحسب اتفاق توصلت إليه الفرق البرلمانية وتمت المصادقة عليه بالإجماع في مجلس النواب، فإن هذه اللجنة، التي سترى النور خلال شهرين، ستحقق في الوضع الاقتصادي وقرارات الهيئات الاقتصادية والمالية التي اتخذت خلال فترة طويلة، تمتد من سنة 2000 إلى اليوم، وتشمل أزمة “فقاعة الإسكان” وعملية إنقاذ صناديق أوروبية للبنوك الإسبانية التي أفلست بسبب الأزمة.
كما ستحلل هذه اللجنة الدخول المثير للجدل لبنك بانكيا إلى البورصة في سنة 2011، وخاصة دور البنك المركزي الإسباني واللجنة الوطنية لسوق القيم في هذه القضية.
وستعمل، بموجب هذا الاتفاق، الذي صادقت عليه جميع الفرق البرلمانية، على “معرفة وتحليل وتقييم أسباب الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت إسبانيا، منذ بداياتها إلى تفجر فقاعة القروض العقارية وتأثيرها على القطاع المالي الإسباني”.
كما ستقوم ب”تقييم سياسات إعادة هيكلة وتطهير القطاع المالي” التي اعتمدتها هيئات مراقبة القطاع، وتحليل المشاكل المؤسسية لإدارة صناديق الادخار للكشف عن “مخالفات محتملة” في حماية مستهلكي المنتجات المالية.
وستنكب اللجنة على إعداد توصيات بغية ضمان أكبر قدر من الشفافية في إدارة الكيانات التي استفادت من إنقاذ مالي، وتقديم خلاصاتها في غضون ستة أشهر، يمكن تمديدها عند الضرورة بقرار من مجلس النواب.